قضت غرفة الجنايات الابتدائية، المكلفة بجرائم الأموال في محكمة الاستئناف في مراكش، اليوم الجمعة بالسجن 3 سنوات لرئيس جماعة في الصويرة، وموظف، بتهم الاختلاس، والتزوير. وقررت محكمة الاستئناف إسدال الستار عن محاكمة دامت أكثر من 3 سنوات، وأزيد من 33 جلسة في ملف الرئيس الأسبق لجماعة أيت عيسي في إقليمالصويرة، ومتهم آخر، ببراءة المتهم لحسن بوقنوف من جناية اختلاس أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، وببراءة المتهمين حسن لغريسي، وحامد لعشرات من المشاركة فيها، بينما أدانتهم في باقي ما نسب إليهم، ومعاقبة كل واحد منهم بسنة واحدة حبسا نافذا، وغرامة نافذة قدرها مائة ألف درهم. وكانت محكمة الاستئناف قد أجلت البت في ملف الرئيس الأسبق لجماعة أيت عيسي في إقليمالصويرة إلى غاية جلسة 19 فبراير المقبل، لإنجاز الخبرة قبل أن تقرر المحكمة تقريب الجلسة بناءً على ملتمس نائب الوكيل العام للملك . وكانت النيابة العامة قد تابعت رئيس المجلس الجماعي السابق "ل، ب" إلى جانب الموظف الجماعي "ح، ل" من أجل جناية "اختلاس أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، ووضع توقيعات مزورة، ووضع أشخاص موهومين، واستبدال أشخاص بآخرين، والتزوير في محرر رسمي بإثبات صحة وقائع، يعلم أنها غير صحيحة"، بالنسبة إلى المتهم الأول، ثم "المشاركة في اختلاس أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته، ووضع توقيعات مزورة، ووضع أشخاص موهومين، واستبدال أشخاص بآخرين، والمشاركة في تزوير محرر رسمي بإثبات صحة وقائع، يعلم أنها غير صحيحة" بالنسبة إلى المتهم الثاني. يذكر أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في مراكش، قرر بناء على شكاية بعض سكان منطقة إمكراد، ونتائج البحث التمهيدي، المنجز من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، المطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة رئيس الجماعة ذاتها، والنائب البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية من أجل تبديد، وإختلاس أموال عمومية طبقا لمقتضيات الفصل 241 من مدونة القانون الجنائي.
