جمود المشاورات حول الانتخابات يثير الشكوك.. بنعبد الله: التأخر الحاصل "غير مفهوم"

رغم إثارة الموضوع من قبل عدد من أحزاب المعارضة والأغلبية، ما زال الجمود يسيطر على المشاورات بين الحكومة والأحزاب السياسية حول الاستحقاقات الانتخابية المرتقب تنظيمها العام الجاري، الأمر الذي يثير جملة من التساؤلات حول أسباب هذا التأخير.
وخلال الشهر الذي نوشك على توديعه، عبر حزب "التجمع الوطني للأحرار" عن قلقه من تأخر الحكومة في تقديم النصوص القانونية، المرتبطة بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وأكد أن الانتخابات مدخل أساسي ل"تعزيز ثقة المواطنين في البناء الديمقراطي لبلادنا، وكذا لتحفيز المشاركة في الانتخابات المحلية، والوطنية".
ودعا الحزب جميع الفرقاء السياسيين إلى "الانخراط الجماعي بكل روح وطنية لإنجاح الاستحقاقات المقبلة"، وذلك في إشارة إلى أن الخلافات بين الفرقاء السياسيين متواصلة حول التعديلات المقترح إدخالها على القوانين الانتخابية.
وتفاعلا مع النقاش الدائر حول اللائحة الوطنية للشباب، جدد حزب التجمع الوطني للأحرار دعمه "التام لدعوات الشباب المغربي، ولمبادرات الشبيبات الحزبية، ومطالبها لتحقيق مزيد من مكتسبات التمكين السياسي، التي تضمن حضورا وازنا لهاته الفئة المهمة في تدبير الشأن العام محليا، وإقليميا، وجهويا، ووطنيا، وهو ما من شأنه أن ينعكس إيجابيا على الحياة السياسية".
وقال نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية المعارض، في اتصال هاتفي مع "اليوم 24′′، "ليس هناك أي جديد بخصوص المشاورات حول الانتخابات".
وأضاف بنعبد الله "طالبنا بتوضيح الصورة فيما يتعلق بالانتخابات"، معتبرا أنه "لا يمكن أن نعمل على التحضير للانتخابات في آخر ساعة، ولن يساعد التأخير الحاصل على توفير الشروط القانونية ولا الشروط السياسية لتعبئة المواطنات والمواطنين وإشراكهم إشراكا حقيقيا في عملية انتخاب هيئات جديدة".
ولم يقف بنعبد الله عند هذا الحد، بل ذهب إلى وصف التأخر الحاصل ب"الغير مفهوم"، وذلك في إشارة واضحة إلى عدم رضى حزبه عن الجمود الذي يعرفه الملف منذ منتصف أكتوبر الماضي.
وعكس ما ذهب إليه بنعبد الله، يرى إسماعيل حمودي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة تازة، أن المشاورات حول الانتخابات المقبلة "لا تعرف تأخرا"، مبرزا أن القوانين الانتخابية تحال على البرلمان في الدورة الثانية من السنة التشريعية.
وأضاف حمودي في تصريح ل"اليوم 24′′، أن الدورة الخريفية للبرلمان ستنتهي "بداية فبراير المقبل، وفي العادة تحال القوانين الانتخابية للنقاش في البرلمان في الدورة الثانية للبرلمان، خصوصا وأن الانتخابات تنظم في أواخر السنة".
وزاد موضحا "لذلك أعتقد أن ليس هناك تأخر كما يروج"، لافتا إلى أن النقاش حول بعض القضايا منها اللائحة الوطنية للشباب "مستمر وهذا التطور الأخير يؤكد أن النقاش حاصل، ربما بطي ولكنه مستمر".
وتوقع المحلل السياسي ذاته، أن يتم تسريع المشاورات حول القوانين الانتخابية بين الأحزاب والحكومة، مع قرب انطلاق الدورة الثانية من السنة التشريعية في أبريل المقبل، الأمر الذي سيمكن من إخراجها في الوقت المناسب بما يسمح بتنظيم الاستحقاقات الانتخابية في وقتها.