وزارة العلاقة مع البرلمان تعترف بضعف تفاعل بعض الوزراء مع المؤسسة التشريعية

أقرت وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقة مع البرلمان، بضعف "جاهزية" بعض أعضاء الحكومة، في تفاعلهم مع البرلمان.
وقالت الوزارة اليوم، في حصيلة العمل بشأن العلاقات مع البرلمان برسم الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية العاشرة، أنه على مستوى التفاعل الرقابي لأعضاء الحكومة، وإن كان "إيجابيا على العموم"، فإنها سجلت "أن الجاهزية لم تتحقق لدى جميع أعضاء الحكومة وبنفس الدرجة"، وذلك بإعلان الاستعداد للحضور والجواب على الأسئلة البرلمانية على الأقل مرة في الشهر.
وفي الوقت الذي سجلت أرقام التقرير أن أكثر الوزراء غيابا عن جلسات الأسئلة الشفوية في الدورة الأخيرة كان هو وزير الاقتصاد والمالية، إلا أن وزارة العلاقة مع البرلمان قالت أنه وبالرغم من غياب الوزير عن اجحلسات الأسئلة، إلا أنه حضر باستمرار لآشغال اللجان البرلمانية الدائمة والجلسات التشريعية ومناقشة مروع قانون المالية.
ووسط تزايد انتقادات البرلمان لغياب الوزراء، دعت الوزارة المكلفة بحقوق الانسان والمجتمع المدني إلى ضرورة رفع ثيرة جاهزية الوزراء لجلسات الأسئلة الشفهية.
وكان رئيس مجلس النواب، قد وجه قبا أسبوع انتقادات للحكومة، متهما إياها بعدم التفاعل مع مقترحات القوانين التي يقدمها النواب، وعدم التزام عدد من وزرائها بالحضور للبرلمان.
وقال رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، في ندوة صحافية له، إن حصيلة مجلسه للدورة الأولى من السنة التشريعية الأخيرة لهذه الولاية "جد إيجابية لأسباب موضوعية"، حيث تفاعل المجلس، حسب قوله، مع انتظارات المجتمع المغربي والسياقات، وتصدرت قضية الوحدة الترابية الاهتمامات.
وحسب المالكي، فإن المجلس قام خلال هذه الدورة بالمصادقة على 40 نصا تشريعيا منها أربعة مشاريع، وقدم النواب فيها 2330 سؤالا أحيل على الحكومة منها 650 سؤالا شفويا.
وسجل المالكي أن "الحلقة الضعيفة هي مقترحات القوانين"، حيث أنه خلال هذه الولاية قدم 230 مقترح قانون تمت المصادقة فقط على خمسة منها، وهي نسبة ضعيفة جدا".
واعتبر المالكي أنه "من الإشكالات التي ينبغي التصدي لها هي المقترحات، وذلك في إطار الحوار البناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية".
ووقف المالكي عند عدم تفاعل بعض الوزراء مع المؤسسة التشريعية، وقال إن "هذه نقطة هيكلية تناقش في كل الاجتماعات على مستوى المكتب والرؤساء، اتخذنا موقفا واضحا وصارما تساءلنا لماذا هذا الغياب بدون أن نحاكم أحد".
وحمل المالكي الحكومة مسؤولية التعثر، وقال "قمنا بما يجب أن نقوم به أمام الرأي العام وفي ذاك رسائل متعددة لمن يتابع الحياة السياسية والبرلمانية، ولا أعتقد أن هذا الغياب يساعد على نجاح التجربة الحكومية والبرلمانية".
يشار إلى أن معاتبة الحكومة عل عدم التفاعل مع مقترحات النواب، أصبح نقطة راتبة في حصيلة مجلس النواب عند نهاية كل دورة تشريعية، حيث يتهم مجلس النواب الحكومة بعدم التفاعل مع المقترحات، وتحمل الحكومة البرلمان مسؤولية عدم التفاعل، متحججة بضعف المقترحات المقدمة.