الرميد يرد على اتهامات المالكي للحكومة بعدم التفاعل: مقترحات قوانين قبلتها الحكومة ولم يبرمجها البرلمان

رد مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقة مع البرلمان على الانتقادات، التي وجهها رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي للحكومة، في نهاية الدورة التشريعية، التي اتهمها فيها بعدم التفاعل مع مقترحات النواب، وغياب وزرائها عن المؤسسة التشريعية.
ووجه الرميد مذكرة للمالكي جوابا عن اتهام الحكومة بالتقصير، وقال فيها إنه على تواصل مستمر مع رئاسة المجلس.
وعن عدم التفاعل الحكومي مع مقترحات القوانين، قال الرميد إن الحكومة حددت موقفها من 280 مقترح قانون، من أصل 291 مقترحا، مشيرا إلى أن مسألة برمجة دراسة مقترحات القوانين على مستوى اللجان شأن برلماني، والحكومة قبلت خلال هذة الدورة ثلاث مقترحات قوانين، لم تتم برمجتها للدراسة على مستوى اللجان النيابية المعنية.
وانتقد الرميد خروج المالكي للحديث عن مضمون مداولته مع رؤساء الفرق حول عدم تفاعل الحكومة، وقال إن التوازن بين السلطتين يقتضي التقيد بمقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب، الذي لا يخول رئاسة الجلسة العامة حق الإعلان عن مضامين مداولات الرئيس مع رؤساء الفرق في موضوع يهم الحكومة، خلال جلسة دستورية.
وكان مجلس النواب، قد وجه انتقادات للحكومة، متهما إياها بعدم التفاعل مع مقترحات القوانين التي يقدمها النواب، وعدم التزام عدد من وزرائها بالحضور للبرلمان.
وقال رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، في ندوة صحافية له الجمعة، إن حصيلة مجلسه للدورة الأولى من السنة التشريعية الأخيرة لهذه الولاية "جد إيجابية لأسباب موضوعية"، حيث تفاعل المجلس، حسب قوله، مع انتظارات المجتمع المغربي والسياقات، وتصدرت قضية الوحدة الترابية الاهتمامات.
وسجل المالكي أن "الحلقة الضعيفة هي مقترحات القوانين"، حيث أنه خلال هذه الولاية قدم 230 مقترح قانون تمت المصادقة فقط على خمسة منها، وهي نسبة ضعيفة جدا".
واعتبر المالكي أنه "من الإشكالات التي ينبغي التصدي لها هي المقترحات، وذلك في إطار الحوار البناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية".
ووقف المالكي عند عدم تفاعل بعض الوزراء مع المؤسسة التشريعية، وقال إن "هذه نقطة هيكلية تناقش في كل الاجتماعات على مستوى المكتب والرؤساء، اتخذنا موقفا واضحا وصارما تساءلنا لماذا هذا الغياب بدون أن نحاكم أحد".
وحمل المالكي الحكومة مسؤولية التعثر، وقال "قمنا بما يجب أن نقوم به أمام الرأي العام وفي ذاك رسائل متعددة لمن يتابع الحياة السياسية والبرلمانية، ولا أعتقد أن هذا الغياب يساعد على نجاح التجربة الحكومية والبرلمانية".