على الرغم من التحفظات التي لا زال المغرب يعبر عنها، جدد المحلس الوطني لحقوق الانسان اليوم الأربعاء، التأكيد على موقفه الثابت إزاء إلغاء عقوبة الإعدامk باعتبار أنه "لا حق ولا حرية ولا عدالة دون ضمان الحق في الحياة". وقالت رئيسة المحلس، أمينة بوعياش، اليوم الأربعاء، خلال النقاش رفيع المستوى بشأن مسألة عقوبة الإعدام المنظم عن بعد، في إطار مشاركة المجلس الوطني لحقوق الإنسان في أشغال الدورة السادسة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، أن موقف مجلسها ثابت وراسخ إزاء إلغاء عقوبة الإعدام، ويعتبرها الانتهاك الأشد خطورة على الحق في الحياة، الحق الأصيل والأسمى والمطلق، الذي من دونه لا حق، ولا حرية ولا عدالة. تصريحات المجلس اليوم، كان قد سبقتها دعوة للسلطات المغربية، من أجل التصويت على قرار وقف تنفيذ عقوبة الإعدام في الدورة المقبلة للجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة، المعنية بالقضايا الاجتماعية، والإنسانية، ذات الصلة بحقوق الإنسان في أفق تصويت الجمعية العامة عليه، في منتصف شهر دجنبر المقبل. وذكر المجلس، في ندائه، أن التشديد على إلغاء عقوبة الإعدام أحد متطلبات دولة الحق والقانون، بل إنه ضروري لكل مجتمع عادل، وحر، حيث لا تحظى كرامة المواطنات والمواطنين بالاحترام، فحسب، بل وتحظى بالحماية أيضا، مجددا دعوته السلطات المغربية، وبإلحاح، إلى التصويت لصالح القرار المذكور، باعتبار أن تطبيق عقوبة الإعدام في المغرب هو فعل لا دستوري. وأكد المجلس نفسه أن عقوبة الإعدام، بالفعل، أحد الانتهاكات الجسيمة للحق في الحياة، مذكرا بأنه دعا إلى مصادقة المغرب على البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي، الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الخاص بإلغاء عقوبة الإعدام، باعتبارها محكا فارزا عند كل الذين يدافعون عن الكرامة، والعدالة. وقال المجلس ذاته إنه من بين المكتسبات أن المملكة المغربية، منذ بداية تسعينات القرن الماضي، أي منذ أزيد من ربع قرن، أقدمت على وقف تنفيذ عقوبة الإعدام، مما أن التأصيل الدستوري لحقوق الإنسان في البلاد، يؤكد انخراطها في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، ويكرس في ديباجته على التزام المملكة بحماية منظومتي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. ويرى المجلس أن المجتمع المغربي، خلال الاستفتاء على دستور المملكة في يوليوز 2011، في احترامه للحق في الحياة، حيث إن الفصل 20 واضح، وحاسم، ودون أي التباس، إذ يعتبر أن "الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان. ويحمي القانون هذا الحق."، دون أن ينص على أي استثناءات للحق في الحياة، كيفما كانت، بل يضع أيضا على المشرع الواجب الدستوري لحماية هذا الحق من أي مس، أو انتهاك. وكان نقاش الإعدام قد عاد بقوة إلى الساحة العمومية، قبل أشهر، إذ تعالت أصوات عدد من الشخصيات لتنفيذ حكم الإعدام في حق مدانين في جرائم بشعة، خصوصا تلك المتعلقة بالاعتداءات على الأطفال، كما أن محاكم مغربية، أصدرت، أخيرا، أحكام جديدة بالإعدام، على الرغم من إن البلاد وقفت عن التنفيذ منذ تسعينيات القرن الماضي، كما أن مدانين بالاعدام استفادوا من العفو الملكي لتتحو عقوبتهم لسجن مؤبد أو محدد.
