قضية الريسوني.. البراهمة: محاكمته ليست علانية.. والمسعودي: كيف لموقع إلكتروني التنبؤ باعتقاله؟

سجلت هيأة دفاع الصحافي، سليمان الريسوني، رئيس تحرير، صحيفة "أخبار اليوم"، خروقات شابت قضية سليمان، وعددت ذلك، في ندوة رقمية، على "فايسبوك"، مساء الخميس.
وتساءل المحامي محمد المسعودي، أحد أعضاء هيأة دفاع الصحافي سليمان الريسوني، عن أسباب اعتقال سليمان احتياطيا، لأزيد من تسعة أشهر، ورفض متابعته في حالة سراح، سواء أثناء مرحلة التحقيق أو في مرحلة محاكمته، لاسيما أمام غياب دلائل تدينه، بحسب هيأة دفاعه.
وأورد المتحدث نفسه، أن" اعتقال سليمان يعد تعسفيا، بسبب غياب مسوغات قانونية لذلك".
وأضاف المحامي نفسه، أن "من بين شروط الاعتقال، وجود حالة التلبس، وبالنسبة لسليمان هذا الشرط غير متوفر، لأن الوقائع تعود إلى سنة 2018".
علاوة على ذلك، أوضح محمد المسعودي، أن "من بين شروط الاعتقال أيضا، اعتراف المتهم بالفعل الذي ارتكبه، أو وجود دلائل قوية تدينه"، بالإضافة إلى شروط أخرى، "مثل أن يكون المتهم يشكل خطرا على نفسه، أو على النظام العام أو الأمن العام"، متساءلا، "لماذا اعتقل سليمان إذن، طالما الشروط التي تستوجب الاعتقال غير متوفرة في هذا الملف؟".
إلى جانب ذلك، لفت محمد المسعودي الإنتباه أيضا، إلى التشهير الذي تعرض له سليمان الريسوني، بحسب تعبيره، من طرف أحد المواقع الإلكترونية، متساءلا في هذا الصدد، "كيف لموقع إلكتروني التنبؤ باعتقال سليمان والتواجد في مكان اعتقاله؟، وكيف يسمح له بتصوير سليمان أثناء اعتقاله".
وتساءل المحامي محمد المسعودي، "لماذا لم تفتح النيابة العامة تحقيقا في هذه الواقعة؟"، مضيفا، "من سرب قرار اعتقال سليمان لموقع الكتروني؟"، مشددا على أن "قرار الاعتقال يكون مشمولا بالسرية، تعرفه فقط النيابة العامة والضابطة القضائية".
من جانبها، أضافت سعاد البراهمة، أحد أعضاء هيأة دفاع الصحافي سليمان الريسوني، أن "طريقة اعتقال سليمان الريسوني، عشية العيد، وتصوير اعتقاله من طرف موقع إلكتروني، بالإضافة إلى اعتقاله احتياطيا، لأزيد من تسعة أشهر، على الرغم من عدم وجود دلائل تدينه، كلها خروقات تشوب الملف".
وقالت المتحدثة نفسها، إن خروقات شابت محاكمة سليمان أيضا، موضحة، أن "محاكمته لم تكن علانية، بل أسرته والصحافة منعوا من حضور جلسة محاكمته، علما بأن قاعة المحكمة كانت ممتلئة بأشخاص آخرين".
وشددت على أن" منع الصحافيين وأسرته من حضور جلسة محاكمته، يعد خرقا للقانون، وبالتالي، محاكمة سليمان لم تكن علانية كما يقتضي بذلك القانون، والمواثيق الدولية، التي صادق عليها المغرب".