المغرب ضمن أربع دول جديدة تحت المراقبة لتقصيرها في مكافحة غسيل الأموال

وضعت "مجموعة العمل المالي" المغرب والسنغال وبوركينا فاسو وجزر كايمان، تحت المراقبة لتقصيرها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقالت وكالة الأنباء الفرنسية، اليوم الجمعة، إنه في ختام اجتماع عام لها، أضافت هذه الهيئة الحكومية الدولية البلدان الأربعة إلى "اللائحة الرمادية" للبلدان التي تعاني من "أوجه قصور استراتيجية"، لكنها تعهدت بتنفيذ خطط العمل في المواعيد النهائية المحددة لتحسين أوضاعها.
وحسب خلاصات تقريرها الأخير عن غسيل الأموال وتمويل الإرهاب عن المغرب، والذي اطلع عليه "اليوم 24′′، فإن المملكة قامت باعتماد تقرير التقييم الوطني للمخاطر في يونيو 2019، وتقديم خطة عمل للتخفيف من مخاطر غسل الأموال وتمويل الارهاب، كما قامت مختلف القطاعات بوضع خطط عمل قطاعية، إلا أن المنظمة تخلص إلى أنه بالنسبة لقطاع الصرافة "لم يتضح أنه يتم القيام بمراحعك الخطط باستمرار، ومن ناحية أخرى قامت الدولة بتسمية الوحدة لوضع آلية للتنسيق في موضوع مكافحة غسل الأموال وتمويل ا لارهاب ووضع آلية تمكن كافة الجهات ذات العلاقة للتنسيق وتبادل المعلومات محليا مع بعضها البعض".
كما يشير التقرير إلى أنه تم تقييم المملكة المغربية في الجولة الثانية من قبل مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وفقا للتوصيات الأربعين والنتائج المباشرة الإحدى عشرة المعتمدة.
ومنذ اجتماعها العام السابق في أكتوبر، حددت المنظمة التقدم الذي أحرزته معظم البلدان الأخرى المدرجة على هذه "اللائحة الرمادية"، وهي ألبانيا وبورما وبوتسوانا وكمبوديا وغانا وموريشيوس ونيكاراغوا وباكستان وبنما وأوغندا وزيمبابوي.
وهناك دولتان على اللائحة، هما باربادوس وجامايكا، لم تقدما أي معلومات للمنظمة منذ أكتوبر بسبب جائحة كوفيد-19، وما زالت إيران وكوريا الشمالية على اللائحة السوداء للدول غير المتعاونة في مسائل غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل، حسب ذات المنظمة.