عقب اجتماع استثنائي.. حكومة "العثماني" تدعو البرلمان لعقد دورة استثنائية

صادقت حكومة سعد الدين العثماني في اجتماع استثنائي، عقدته عصر اليوم الجمعة، على مشروع مرسوم دعت فيه مجلسي النواب والمستشارين إلى عقد دورة استثنائية، لدراسة مشاريع تكتسي طابعا استعجاليا.
وأفاد بيان للحكومة تلقى "اليوم 24′′ نسخة منه، أنها عقدت يومه الجمعة، اجتماعا خصصت أشغاله ل"نقطة فريدة تهم عرض وتدارس والمصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.21.124 يتعلق بدعوة مجلس النواب ومجلس المستشارين إلى عقد دورة استثنائية، ابتداء من يوم الثلاثاء 2 مارس 2021، وذلك طبقا لأحكام الفصل 66 من الدستور".
وأكد البين أن الدعوة إلى عقد دورة استثنائية للبرلمان تأتي لدراسة مشاريع تكتسي طابعا استعجاليا، من ضمنها مشاريع القوانين المتعلقة بالانتخابات.
ومن ضمن المشاريع التي وصفها بيان للحكومة بذات الطابع الاستعجالي، "مشروع قانون تنظيمي رقم 04.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب"، و"مشروع قانون تنظيمي رقم 05.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين"، و"مشروع قانون تنظيمي رقم06.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية"؛ بالإضافة إلى "مشروع قانون تنظيمي رقم 07.21يقضي بتغيير القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية".
كما ضمت لائحة المشاريع التي ترغب الحكومة في تمريرها خلال الدورة الاستثنائية، "مشروع قانون تنظيمي رقم 08.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92؛ ومشروع قانون – إطار رقم 09.21 يتعلق بالحماية الاجتماعية"؛ فضلا عن "مشروع قانون رقم 10.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، ومشروع قانون رقم 11.21 يقضي بتغيير القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات وتنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية؛ ومشروع قانون رقم 46.19 يتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها".