البرلمان ينتظر مرسوماً من العثماني للمصادقة على قوانين الإنتخابات !

يتجه البرلمان إلى عقد دورة استثنائية في غضون الأيام القليلة المقبلة، لمناقشة ودراسة عدد من النصوص التشريعية التي صادق عليها المجلس الوزاري الأخير، على رأسها مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بالانتخابات المقبلة.
و ينتظر أن تدعو الحكومة بواسطة مرسوم مجلسي البرلمان للانعقاد في دورة استثنائية، وفق جدول أعمال محدد.
رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي، كان قد أكد في ندوة صحافية بمناسبة اختتام الدورة التشريعية الأولى من السنة الجارية، أن المجلس على استعداد تام لعقد دورة استثنائية لدراسة مشاريع القوانين التنظيمية المرتبطة بالتحضير للانتخابات المقبلة وبتعميم التغطية الاجتماعية.
وطبقا لأحكام الفصل 66 من الدستور، "يمكن جمع البرلمان في دورة استثنائية إما بمرسوم أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، أو بأغلبية أعضاء مجلس المستشارين، وتعقد دورة البرلمان الاستثنائية على أساس جدول أعمال محدد، وعندما تتم المناقشة في القضايا التي يتضمنها جدول الأعمال تختم الدورة بمرسوم".
هذا و يرتقب أن تصادق الحكومة يومه الخميس على بقية المشاريع العادية المتعلقة بالانتخابات، ويتعلق الأمر بمشروعي قانونين، يهم الأول منهما تغيير وتتميم القانون المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، والثاني بتغيير وتتميم القانون المتعلق بمدونة الانتخابات وتنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية.
و ينتظر أن يتضمن جدول أعمال الدورة الاستثنائية المرتقبة للبرلمان، مشاريع قوانين أخرى، لا تتعلق بالانتخابات، خاصة تلك المشاريع التي عمرت طويلا داخل المؤسسة التشريعية، كما هو الشأن بالنسبة لمشروع تغيير القانون الجنائي.
يشار إلى أن المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك محمد السادس، بالقصر الملكي بفاس، صادق الأسبوع الماضي، على أربعة مشاريع قوانين تنظيمية مؤطرة لهذه الاستحقاقات، تهدف بصفة عامة، إلى تطوير قواعد النظام الانتخابي، وتقوية الضمانات الانتخابية.
ويتعلق الأمر بمشروع قانون تنظيمي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، ومشروع قانون تنظيمي بتغيير القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية ، ومشروع قانون تنظيمي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين، إلى جانب مشروع قانون تنظيمي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية.