جنيف.. مساءلة مجلس حقوق الإنسان حول مسؤولية الجزائر عن التعذيب بمخيمات تندوف

تمت مساءلة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أمس الإثنين، حول انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في حق سكان صحراويين في مخيمات تندوف بالجزائر، وحول مسؤولية سلطات هذا البلد في قمع وتعذيب واختطاف معارضين في المخيمات المذكورة.
وخلال مداخلة في إطار البند الثاني من جدول أعمال الدورة السادسة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان، لفت المدافع الصحراوي عن حقوق الإنسان، عدنان بريه، انتباه المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى محنة "آلاف الصحراويين المحكوم عليهم بالصمت في مخيمات تندوف جنوب -غرب الجزائر، حيث تقوم +البوليساريو+ وميليشياتها المسلحة بزرع الرعب" بهدف خنق وبشتى الوسائل الاحتجاج والغضب الشعبي في المخيمات.
وأكد بريه بالقول" إنني واثق من التزامكم بأن تكونوا صوت من لا صوت لهم ، وقد جئت للترافع عن قضية آلاف الصحراويين المحكوم عليهم بالصمت في مخيمات تندوف في جنوب غرب الجزائر، حيث تقوم +البوليساريو+ والميليشيات المسلحة بزرع الرعب والسيطرة بالنار والدماء، مستغلة تواطؤ السلطات الجزائرية التي تتجاهل دعوات الأمين العام للأمم المتحدة، وقرارات هيئات المعاهدات والآليات الأممية لحقوق الإنسان التي تقر بالمسؤولية المباشرة للدولة الجزائرية في الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان المرتكبة من قبل قواتها ومليشيات +البوليساريو+".
وتطرق بريه إلى قضية شقيقه أحمد خليل بريه، عضو سابق في "البوليساريو" والذي تم اختطافه في يناير 2009 من قبل المخابرات الجزائرية ، أثناء قيامه بتحقيق حول انتهاكات مرتكبة من قبل القادة الانفصاليين.
وتابع "في الواقع، ترفض الدولة الجزائرية دائما الكشف عن مصير شقيقي، أحمد خليل برأيه، الذي اختطفته أجهزة مخابرتها في يناير 2009 في الجزائر العاصمة عندما كان مستشار ا لحقوق الإنسان لدى سكرتير البوليساريو، على الرغم من قرار لجنة حقوق الإنسان الذي صدر في يوليوز 2020، ومظاهرات في مخيمات تندوف للمطالبة بالإفراج عنه".
وحث عدنان بريه المفوضية السامية لحقوق الإنسان على "العمل من أجل أن تتحمل السلطات الجزائرية مسؤوليتها من خلال صون حقوق الصحراويين الموجودين على أراضيها، وفق ما يقتضيه نظام حقوق الإنسان للأمم المتحدة ووضع حد لإفلات الجلادين من العقاب".