على الحدود... موريتانيا تعد لإطلاق مناورة عسكرية ضخمة

في ظل التغيرات التي تعرفها المنطقة منذ تدخل الجيش المغربي لتحرير حركة المرور في معبر الكركرات شهر نونبر الماضي؛ تستعد الجارة الجنوبية موريتانيا، لإطلاق مناورات عسكرية، على الحدود مع المغرب.
وقالت صحيفة "صحراء ميديا" الموريتانية، إن الجيش بدأ فعليا التحضير لإجراء مناورات عسكرية، من المقرر أن تنطلق منتصف شهر مارس الجاري، في ولاية تيرس زمور شمال البلاد، وتحديدا بين منطقة لمهودات وزاد ناس، التابعتين لمقاطعة افديرك.
وأضافت المصادر ذاتها، أن مجموعة من الضباط المشرفين على المناورات من المقرر أن يصلوا اليوم الاثنين إلى مدينة ازويرات عاصمة الولاية؛ في إطار التحضير لهذا النشاط العسكري.
وتوصف هذه المناورات ب"المهمة"، حيث تشارك فيها تشكيلات عسكرية تمثل بعض المناطق التابعة للجيش، من أبرزها فرقة من المنطقة العسكرية الأولي في نواذيبو، وفرقة أخرى من المنطقة العسكرية الثانية بفديرك التي تستضيف المناورات؛ إضافة إلى فرقة من المنطقة العسكرية الثالثة بولاية آدرار.
هذه المناورات العسكرية الموريتانية الأولى من نوعها منذ تعزيز الجيش المغربي حضوره على الحدود الجنوبية عقب عملية الكركرات؛ من المقرر أيضا أن تشارك فيها فرق من الصاعقة الموريتانية، وسرايا من مجموعات التدخل الخاص.
الجيش الموريتاني الذي يعد اليوم لمناورة مهمة، سبق له أن أعلن حالة تأهب على الحدود الموريتانية المغربية، وعلى القرب من معبر الكركرات الحدودي، منذ شهر يناير الماضي، معززا حضوره على الحدود؛ قاطعا الطريق على انفصاليي "البوليساريو" للدخول إلى المنطقة العازلة عن طريق الأراضي الموريتانية.
التأهب الموريتاني في المنطقة مؤخرا ليس عسكريا فقط، وإنما أمنيا كذلك، حيث عمدت الجارة الجنوبية إلى منع الانفصاليين المقيمين على أراضيها، من تنظيم أي نشاط مناوئ للوحدة الترابية للمغرب.
وفي السياق ذاته، رفضت السلطات الموريتانية، مؤخرا الترخيص لنشاط مؤيد لجبهة "البوليساريو" الانفصالية، كان ينوي مكتب تابع لعناصر الجبهة تنظيمه في مدينة "بير أم اغرين"، أقصى شمال شرق موريتانيا.
وكانت وسائل إعلام موريتانية قد تحدثت عن تخلص نواكشوط من مخاوفها، واستعدادها للإعلان عن سحب اعترافها بجبهة البوليساريو الانفصالية؛ وذلك قبل انتهاء الولاية الحالية للرئيس محمد ولد الشيخ ولد الغزواني.
ووفقا لصحيفة "أنباء أنفو" الإلكترونية، قبل أيام قليلة، فإن القرار التاريخي المنتظر، سيستند في تقديمه على مرجعية الأمم المتحدة، التي لا تعترف بالجمهورية الوهمية، التي أعلنتها البوليساريو، وقرارات مجلس الأمن الدولي الأخيرة حول القضية؛ وقد حدد الحلول في ثلاث نقاط هي: الواقعية، والتوافق، والرغبة في التسوية.
وأشارت الصحيفة ذاتها إلى أن جميع الحكومات الموريتانية، التي تلت ولاية الرئيس الأسبق، محمد ولد خونا ولد هيدالة، لم تكن راضية أصلا عن قرار الاعتراف بالجبهة الانفصالية، الذي ورثته عن فترات حكم سابقة؛ وذلك "خشية أن يتسبب التراجع عنه في ردَّات فعل من البوليساريو بدعم عسكري جزائري"، خصوصا أن "الجيش الموريتاني لم يكن- آنذاك – مجهزا عسكريا لمواجهتها"، يقول المصدر ذاته.