على الرغم من التحليلات التي أدلى بها سياسيون موريتانيون متوقعين تقاربا كبيرا بين القيادة الموريتانية الجديد والمغرب، وخروج نواكشوط من "حيادها" لإبداء دعم واضح للوحدة الترابية للمغرب، إلا أن أصواتا داخل الأغلبية الموريتانية، خرجت لمهاجمة المغرب من جديد، معلنة انحيازها للطرح الانفصالي والعداء للوحدة الترابية للمغرب. وفي ذات السياق، خرج رئيس رئيس حزب "الإصلاح" الموريتاني، المشارك في الأغلبية، محمد ولد طابلين، للحديث عن موقفه من الجبهة الانفصالية، وقال إن موقف حزبه هو "الموقف الرسمي للدولة الموريتانية" الذي يعترف بالجمهورية الوهمية، داعيا ل"حل عادل للنزاع في الصحراء". وأوضح ولد طابلين، في خطاب ألقاه في افتتاح المؤتمر الأول لحزبه، نهاية الأسبوع في العاصمة نواكشوط، للحزب, إن "موقفنا ينسجم مع موقف موريتانيا الرسمي الذي سبق أن عبر عنه رئيس الجمهورية الموريتاني"، متحدثا عن اتخاذ موقف "الحياد الإيجابي في النزاع القائم، بما يؤمن لنا مصالحنا ودورنا في حل النزاع". ولم يكتف الحزب المنضم لأغلبية الرئيس محمد ولد الغزواني بإصدار تصريحات منحاوزة حول النزاع الاقليمي المفتعل، بل لم تمنعه ظروف الجائحة من طلب مشاركة وفد "رفيع المستوى" يمثل جبهة "البوليساريو" الانفصالية، ترأسه يحي ولد احمدو، جلسوا جنبا إلى جنب مع ممثلي الأحزاب الموريتانية وعدد من الشخصيات السياسية والثقافية التي حضرت أشغال المؤتمر. دعم الجبهة الانفصالية، سبق وقطع الشعرة التي كانت تجمع إسلاميي المغرب في حزب العدالة والتنمية ب"إخوانهم" في حزب "تواصل" الموريتاني، حيث أقدم حزب "تواصل" قبل سنة على خطوة أثارت استياء واسعا بين أنصاره ووسط إسلاميي المغرب، وذلك على خلفية لقائه بمسؤول في جبهة "البوليساريو" الانفصالية، سلمه دعوات للمشاركة في مؤتمر للجبهة. إسلاميو موريتانيا حاولوا تبرير الاستقبال، وقالت أمانة الإعلام والاتصال في الحزب آنذاك، في توضيح لها، إن استقبال رئيس الحزب، محمد محمود ولد سييدي للقيادي الانفصالي "قد تم بناء على طلب منه حيث سلم حزبنا، على غرار الأحزاب الوطنية الأخرى، دعوة لحضور مؤتمر الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب منتصف الشهر القادم". من جانبه، طالب حزب العدالة والتنمية، على لسان نائب الأمين العام سليمان العمراني، إسلاميي موريتانيا "بتصحيح ما ينبغي تصحيحه"، إلا أن الطلب لم يلق أي تجاوب موريتاني، ما اضطر "البيجيدي" لقطع كل أواصر التعاون مع قيادات "تواصل"، على الرغم من التاريخ المشترك الطويل الذي جمع الحزبين. عودة قضية الصحراء المغربية لخطاب الساسة الموريتانيين المنامين للأغلبية، يأتي في ظل حديث وسائل اعلام موريتانية عن تخلص نواكشوط من مخاوفها، واستعدادها للإعلان عن سحب اعترافها بجبهة البوليساريو الانفصالية، وذلك قبل انتهاء الولاية الحالية للرئيس محمد ولد الشيخ ولد الغزواني. ووفقا لصحيفة "أنباء أنفو" الإلكترونية، فإن القرار التاريخي المنتظر، سيستند في تقديمه على مرجعية الأممالمتحدة التى لا تعترف بالجمهورية التى أعلنتها البوليساريو وقرارات مجلس الأمن الدولي الأخيرة حول القضية وقد حدد الحلول فى ثلاثة نقاط هي : الواقعية والتوافق والرغبة في التسوية. وأشارت الصحيفة، إلى أن جميع الحكومات المورياتنية التي تلت ولاية الرئيس الأسبق محمد ولد خونا ولد هيدالة، لم تكن راضية أصلا عن قرار الإعتراف بالجبهة الإنفصالية الذي ورثته عن فترات حكم سابقة، وذلك "خشية من أن يتسبب التراجع عنه إلى ردَّات فعل من البوليساريو بدعم عسكري جزائري" خصوصا وأن "الجيش الموريتاني لم يكن- أنذاك -مجهزا عسكريا لمواجهتها" يقول المصدر ذاته. وتضيف الصحيفة، أن مورتانيا الحالية، لم تعد هي ما كانت عليه سنة 1978 حينما تم الاعتراف بالبوليساريو، بعدما تحسن وضع الجيش لديها، وأصبحت "قادرة على اتخاذ القرار التاريخي الذى يخدم مصالحها الجيو سياسية الإسترتيجية ومصالح استقرار وأمن المنطقة بأسرها بعيدا عن الضغوط وهيمنة" الخوف "".
