فريق برلماني بالمستشارين يطالب بحضور الحموشي لمناقشة تعنيف الأستاذة المتعاقدين

بعد أحداث العنف، الذي تعرض له الأساتذة المتعاقدون، خلال الثلاثة أيام الأخيرة، أثناء فض احتجاجاتهم في شوارع العاصمة الرباط، طالبت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في مجلس المستشارين، باجتماع عاجل مع المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف الحموشي، قصد الاستماع إلى إفادته حول واقعة تعنيف الأساتذة، الذين فرض عليهم التعاقد والأطر التربوية.
وجاء ذلك في مراسلة، وجهتها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في الغرفة الثانية إلى رئيس لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية، طبقا للفصل 102 من الدستور ولمقتضيات المادة 119 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين.
وقالت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في مجلس المستشارين، في طلبها، الذي توصل "اليوم 24" بنسخة منه، "طبقاً للفصل 102من الدستور ولمقتضيات المادة 119 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين، يشرفني أن أطلب منكم دعوة السيد المدير العام للأمن الوطني قصد الاستماع إلى إفادته بحضور السيد وزير الداخلية في شأن العنف، الذي مورس في حق المحتجين السلميين من هيئة التدريس (الاساتذة، الذين فرض عليهم التعاقد، المربيين...) وهيأة الإدارة التربوية في شوارع العاصمة الرباط، وذلك أيام 15، 16و17 مارس 2021".
وأثار استخدام شخص بزي مدني للعنف أثناء فض احتجاجات العشرات من المنتمين إلى "التنسيقية الوطنية للأساتذة، الذين فرض عليهم التعاقد"، يوم الأربعاء الأخير، في الرباط، غضباً عارما في مواقع التواصل الاجتماعي.
وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً، ومقاطع لشخص بزي مدني، وهو يعتدي على المحتجين بالضرب، أثناء تدخل العناصر الأمنية، لفض الوقفات الاحتجاجية، التي نظمها الأساتذة المتعاقدون للمطالبة بإدماجهم في الوظائف الحكومية.
وعلى إثر ذلك، قامت وزارة الداخلية، أمس الخميس، بتوقيف الشخص، الذي ظهر في مقاطع فيديو بزي مدني، وهو يعنف أساتذة التعاقد، حيث تم الاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.
وتم فتح تحقيق لتحديد هوية الشخص الظاهر في هذه الصور، والمقاطع، وكشف ظروف، وملابسات الوقائع المشار إليها، مع تحديد المسؤوليات، وترتيب الجزاءات القانونية اللازمة.