برلمان "البيجيدي" يتحفظ على تقنين "الكيف" ويدعو ابن كيران للتراجع عن تجميد عضويته

أنهى المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية أشغاله، بالتأكيد على رفض تعديل القاسم الانتخابي، والتحفظ على مشروع قانون الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، مع رفض استقالة رئيسه ادريس الأزمي، ودعوة الأمين العام السابق عبد الإله ابن كيران إلى التراجع عن قرار ميد عضويته في الحزب.
وفي ذات السياق، أصدر المجلس الوطني صباح اليوم بيانه الختامي، حيث جدد رفضه اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية، معتبرا أن هذا المقتضى يشكل مساسا بجوهر العملية الديمقراطية وإضرارا كبيرا بالاختيار الديمقراطي وإسهاما في تكريس العزوف عن المشاركة السياسية والانتخابية، ويضعف شرعية وصورة وفعالية ونجاعة المؤسسات المنتخبة ومكانة ودور الأحزاب السياسية والنخب.
و اعتبر برلمان البيجيدي أن هذا التعديل في القوانين الانتخابية، لا يوفر الثقة اللازمة لتنزيل النموذج التنموي الجديد المأمول، كما أكد رفضه لإلغاء العتبة الانتخابية لما سيترتب على ذلك حسب بيانه من بلقنة للمجالس المنتخبة وتعريضها إلى صعوبة بناء تحالفات قوية ومنسجمة مما سيؤدي إلى تعطيل قضايا وحقوق المواطنين ومشاريع التنمية. المجلس لم يحسم موقفه من التعديلات الأخيرة للقوانين الانتخابية، وقرر مناقشة الخيارات الممكنة بناء على ما يستجد من معطيات ومواصلة الترافع.
وفي موضوع تقنين القنب الهندس، تينى المجلس نفس موقف الأمانة العامة، بخصوص أهمية فتح نقاش عمومي وتوسيع الاستشارة المؤسساتية حول مشروع القانون المتعلق بتقنين الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، مؤكدا تحفظه على مشروع القانون السالف الذكر وداعيا إلى ضرورة مواصلة وتسريع مجهودات تنمية أقاليم الشمال من خلال مقاربة تنموية شاملة ومندمجة تستحضر كافة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالمنطقة؛
وتفاعل المجلس مع قرار ابن كيران الأخير، حيث دعاه في بيانه الختامي إلى التراجع عن تجميد عضويته في الحزب والعودة للمساهمة بفعالية إلى جانب أعضاء الحزب، وذلك "تقديرا من المجلس الوطني لأدوار قياداته التاريخية والمؤسسة، ومن منطلق حرصه على صيانة وحدة الحزب وتقوية لحمته الداخلية".