برلمان المصباح يتحفظ على تقنين "الكيف" ويدعو بنكيران للتراجع عن قراره

أعلن المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، تحفظه على مشروع القانون المتعلق بتقنين الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، مثمنا ما سبق أن أكدت عليه الأمانة العامة للحزب بخصوص أهمية فتح نقاش عمومي وتوسيع الاستشارة المؤسساتية حوله، داعيا إلى ضرورة مواصلة وتسريع مجهودات تنمية أقاليم الشمال من خلال مقاربة تنموية شاملة ومندمجة تستحضر كافة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالمنطقة.
وفي السياق ذاته، دعا برلمان المصباح في البيان الختامي لدورته الاستثنائية، عبد الإله ابن كيران، الذي يعتبر من رموز الحزب ومؤسسيه، إلى التراجع عن تجميد عضويته في الحزب والعودة للمساهمة بفعالية إلى جانب أعضاء الحزب في المسار والأدوار لإصلاحية للحزب، وذلك تقديرا من المجلس الوطني لأدوار قياداته التاريخية والمؤسسة، ومن منطلق حرصه على صيانة وحدة الحزب وتقوية لحمته الداخلية.
وعبر المجلس في بيانه الذي تتوفر "العمق" على نسخة منه، عن اعتزازه بأداء رئيس المجلس الوطني، مؤكدا تمسكه باستمراره في مهامه ومواصلته للأدوار التي يضطلع بها، وينوه بتفاعله الإيجابي مع قرار المجلس الذي رفض استقالته.
وأضاف برلمان البيجيدي، أنه "يقدر عاليا حرص المناضلين والمناضلات على وحدة وحيوية الحزب، كما يتفهم القلق الذي ينتاب بعضهم والذي يعكس بالأساس حرصهم على مكانة الحزب ودوره في الإصلاح، ويدعوهم للتسلح بالإيجابية والصبر لمواصلة النضال والتدافع والالتفاف حول قيادة ومؤسسات حزبهم لتعزيز صف الإصلاح وتوطيد تجربة الانتقال الديمقراطي ببلادنا، كما يرحب بالملتحقين الجدد بالحزب".
وفي هذا الإطار، نوه "بتعبئة وانضباط وانخراط كافة أعضائه ودرجة جاهزيتهم وبمستوى النقاش الحر والمسؤول الذي تميزت به أشغال هذه الدورة الاستثنائية، وهو ما يؤشر على حيوية وقوة الحزب وتميزه التنظيمي والسياسي ويؤكد بالمناسبة على مكانة المجلس الوطني باعتباره أعلى هيئة تقريرية بعد المؤتمر الوطني مع ضرورة الالتزام بقراراته وتوصياته صونا لدور ومكانة مؤسسات الحزب باعتبارها الفضاء الطبيعي للتداول وحسم الاختلاف والقرار استنادا إلى قوانينه وأنظمته".
كما نوه المجلس "بأداء الحزب على مستوى التدبير الحكومي والذي تؤشر عليه الحصيلة الحكومية المشرفة، كما ينوه بأداء فريقيه بالبرلمان وحصيلة منتخبيه بالجماعات الترابية والغرف المهنية على الرغم من حملات التبخيس والتشويش التي تستهدف العمل الحكومي والبرلماني وعمل الجماعات الترابية".
وبخصوص منتخبي الحزب الذي يتعرضون لمتابعات فقد أكد دعمه القوي لهم، مضيفا أن هذه المتابعات "لا تخفى خلفياتها ونحن في مرحلة الاستعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة؛ ويدعو المجلس قيادة الحزب لمواصلة تعبئة كل الإمكانيات القانونية والسياسية للدفاع بقوة عن منتخبي الحزب أمام الاستهداف المغرض الذي يتعرضون له".
وعبر المجلس الوطني عن "رفضه لبعض التراجعات في مجال الحقوق والحريات المكفولة دستوريا ومن ضمنها المس بحرية التعبير والحق في التظاهر والاحتجاج السلمي، وذلك من منطلق حرصه على مواصلة تعزيز المسار الديمقراطي ببلادنا ومكانتها ومكتسباتها في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات".
وفي هذا الإطار، ذكر المجلس بما سبق أن أكد عليه في دورته العادية الأخيرة من ضرورة العمل على بث نفس سياسي وحقوقي وتوفير شروط انفراج من خلال إيجاد الصيغة المناسبة لإطلاق سراح المحكومين على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية والصحافيين المعتقلين، باستحضار روح الإنصاف والمصالحة، والمبادرات الملكية الكريمة التي تُعمل حق العفو، والتي شملت بعضا منهم خلال المرحلة الأخيرة.