"برلمان العدالة والتنمية" يتحفظ على مشروع "تقنين الكيف".. ويدعو بنكيران للتراجع عن تجميد عضويته

أكد المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية تحفظه على مشروع القانون المتعلق بتقنين الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، داعيا إلى ضرورة مواصلة وتسريع مجهودات تنمية أقاليم الشمال من خلال مقاربة تنموية شاملة ومندمجة تستحضر كافة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالمنطقة، مثمنا في الآن ذاته ما سبق أن أكدت عليه الأمانة العامة للحزب بخصوص أهمية فتح نقاش عمومي وتوسيع الاستشارة المؤسساتية حول مشروع القانون السالف الذكر.
وجدد "برلمان" حزب المصباح رفضه اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية على اعتبار أن هذا المقتضى يشكل مساسا بجوهر العملية الديمقراطية وإضرارا كبيرا بالاختيار الديمقراطي الذي ارتضته بلادنا ثابتا دستوريا ويسهم في تكريس العزوف عن المشاركة السياسية والانتخابية، ويضعف شرعية وصورة وفعالية ونجاعة المؤسسات المنتخبة ومكانة ودور الأحزاب السياسية والنخب ولا يوفر الثقة اللازمة لتنزيل النموذج التنموي الجديد المأمول، مؤكدا رفضه لإلغاء العتبة الانتخابية لما سيترتب على ذلك من بلقنة للمجالس المنتخبة ويعرضها إلى صعوبة بناء تحالفات قوية ومنسجمة مما سيؤدي إلى تعطيل قضايا وحقوق المواطنين ومشاريع التنمية، كما يعبر عن أسفه لعدم التوافق حول تفعيل تمثيلية مغاربة العالم مشاركة وترشيحا وتصويتا.
وفي هذا السياق يؤكد المجلس الوطني على أن رهان حزب العدالة والتنمية لم ولن يكون انتخابيا، ولكن جاءت مواقفه من الاستحقاقات المقبلة من منطلق حرصه أساسا على الحفاظ والدفاع على ثوابت الأمة، وعن المصالح العليا للوطن والمواطنين والمواطنات، وصيانة الاختيار الديمقراطي. وأمام هذه التراجعات التي تضرب في أسس الاختيار الديمقراطي لبلادنا، قرر المجلس الوطني مواصلة مناقشة الخيارات الممكنة بناء على ما يستجد من معطيات ومواصلة النضال والتدافع والترافع من أجل تكريس الإرادة الشعبية وتوطيد الاختيار الديمقراطي ببلادنا.
وعبر المجلس عن اعتزازه بأداء رئيس المجلس الوطني، ويؤكد تمسكه باستمراره في مهامه ومواصلته للأدوار التي يضطلع بها، وينوه بتفاعله الإيجابي مع قرار المجلس الذي رفض استقالته.
ودعا المجلس عبد الإله ابن كيران، الذي يعتبر من رموز الحزب ومؤسسيه، إلى التراجع عن تجميد عضويته في الحزب والعودة للمساهمة بفعالية إلى جانب أعضاء الحزب في المسار والأدوار الإصلاحية للحزب، وذلك تقديرا من المجلس الوطني لأدوار قياداته التاريخية والمؤسسة، ومن منطلق حرصه على صيانة وحدة الحزب وتقوية لحمته الداخلية.
وعبر المجلس الوطني عن تقديره عاليا حرص المناضلين والمناضلات على وحدة وحيوية الحزب، كما يتفهم القلق الذي ينتاب بعضهم والذي يعكس بالأساس حرصهم على مكانة الحزب ودوره في الإصلاح، ويدعوهم للتسلح بالإيجابية والصبر لمواصلة النضال والتدافع والالتفاف حول قيادة ومؤسسات حزبهم لتعزيز صف الإصلاح وتوطيد تجربة الانتقال الديمقراطي ببلادنا، كما يرحب بالملتحقين الجدد بالحزب؛
ونوه المجلس بتعبئة وانضباط وانخراط كافة أعضائه ودرجة جاهزيتهم وبمستوى النقاش الحر والمسؤول الذي تميزت به أشغال هذه الدورة الاستثنائية، وهو ما يؤشر على حيوية وقوة الحزب وتميزه التنظيمي والسياسي ويؤكد بالمناسبة على مكانة المجلس الوطني باعتباره أعلى هيئة تقريرية بعد المؤتمر الوطني مع ضرورة الالتزام بقراراته وتوصياته صونا لدور ومكانة مؤسسات الحزب باعتبارها الفضاء الطبيعي للتداول وحسم الاختلاف والقرار استنادا إلى قوانينه وأنظمته.
ونوه المجلس بأداء الحزب على مستوى التدبير الحكومي والذي تؤشر عليه الحصيلة الحكومية المشرفة، كما ينوه بأداء فريقيه بالبرلمان وحصيلة منتخبيه بالجماعات الترابية والغرف المهنية على الرغم من حملات التبخيس والتشويش التي تستهدف العمل الحكومي والبرلماني وعمل الجماعات الترابية.
وأكد المجلس دعمه القوي لمنتخبي الحزب وبالخصوص أولئك الذين يتعرضون لمتابعات لا تخفى خلفياتها ونحن في مرحلة الاستعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، داعيا المجلس قيادة الحزب لمواصلة تعبئة كل الإمكانيات القانونية والسياسية للدفاع بقوة عن منتخبي الحزب أمام الاستهداف المغرض الذي يتعرضون له.
وعبر المجلس الوطني عن رفضه لبعض التراجعات في مجال الحقوق والحريات المكفولة دستوريا ومن ضمنها المس بحرية التعبير والحق في التظاهر والاحتجاج السلمي، وذلك من منطلق حرصه على مواصلة تعزيز المسار الديمقراطي ببلادنا ومكانتها ومكتسباتها في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات، مذكرا في هذا الإطار بما سبق أن أكد عليه في دورته العادية الأخيرة من ضرورة العمل على بث نفس سياسي وحقوقي وتوفير شروط انفراج من خلال إيجاد الصيغة المناسبة لإطلاق سراح المحكومين على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية والصحافيين المعتقلين، باستحضار روح الإنصاف والمصالحة، والمبادرات الملكية الكريمة التي تُعمل حق العفو، والتي شملت بعضا منهم خلال المرحلة الأخيرة.
وأكد المجلس على مواقف الحزب الثابتة والداعمة للحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني ولكفاحه من أجل نيل حقوقه كاملة غير منقوصة وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وينوه بهذه المناسبة بقرار الحزب إحداث وتشكيل لجنة مركزية دائمة لدعم القضية الفلسطينية واليقظة اللازمة من مخاطر الاختراق التطبيعي، مجددا تحذيره من مخاطر الاختراق التطبيعي على النسيج السياسي والثقافي والتربوي والاجتماعي والاقتصادي ببلادنا.
وجدد المجلس الوطني اعتزازه الكبير بما حققته وتحققه بلادنا تحت القيادة الحكيمة والرشيدة للملك محمد السادس، سياسيا وديبلوماسيا وميدانيا وتنمويا، في ملف قضيتنا الوطنية الأولى، مؤكدا على التعبئة الشاملة لحزب العدالة والتنمية في إطار الإجماع الوطني وراء الملك للدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة في دائرة حدودها الحقة.

وبهذه المناسبة ندد المجلس بقوة بالعمل الاستفزازي الذي أقدمت عليه السلطات الجزائرية لمنعها لمزارعين مغاربة من ولوج واستغلال أراضيهم الفلاحية بشمال وادي العرجة بإقليم فكيك بشرق المملكة ويدعو للتعامل معه بالحزم والحكمة اللازمين.

وجدد المجلس اعتزازه بما حققته بلادنا في مجال تدبير جائحة كورونا ومعالجة تداعياتها الصحية والاقتصادية والاجتماعية، وبالنجاح الكبير الذي تتميز به الحملة الوطنية للتلقيح، بفضل القيادة الاستباقية والحكيمة لجلالة الملك حفظه الله، وبفضل تعبئة الحكومة وكل المؤسسات والسلطات على المستوى المركزي والترابي، ويحيي في هذا السياق الأطر الطبية والتمريضية والإدارية ورجال ونساء القوات المسلحة الملكية والأمن الوطني والدرك الملكي والقوات المساعدة والوقاية المدنية ورجال ونساء التعليم وعمال النظافة وكافة المؤسسات المنتخبة والسلطات المحلية، كما يحيي كل المواطنين والمواطنات الذين عبروا خلال هذه الجائحة عن منسوب عال من التضحية والتضامن والتآزر والتعاون؛
ونوه المجلس عاليا بالورش المجتمعي الهام الذي فتحته بلادنا بالمصادقة على القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية والذي يمثل خطوة نوعية ومتميزة في مسار تعزيز الكرامة والعدالة الاجتماعية من خلال تعميم التغطية الصحية والتعويضات العائلية والتعويض عن فقدان الشغل وتوسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد، داعيا إلى التعبئة الجماعية من أجل إنجاح هذا المشروع المجتمعي الهام، لا سيما من خلال التسريع بإخراج السجل الاجتماعي الموحد.