جمعية ترفض اتهام وزير الداخلية الفرنسي لها ب"الإسلام السياسي"

رفضت جمعية "الرؤية الوطنية للمجتمع الإسلامي" في فرنسا، اتهامات وزير الداخلية جيرالد دارمانان، لها بتبني "الإسلام السياسي"؛ إثر قرار لبلدية مدينة ستراسبورغ بالمساهمة في تغطية نفقات بناء مسجد.
وذكر بيان صادر عن رئيس الجمعية فاتح صاري قر، الجمعة، أن مجلس بلدية ستراسبورغ قرر في جلسة 22 مارس الجاري، المساهمة ب10 في المائة من إجمالي نفقات تشييد مسجد "أيوب سلطان"، بما يعادل مليونين و563 ألفا و999 يورو.
وأكد "صاري قر" أن قرار المجلس اتخذ بما يتماشى مع القانون المحلي لمنطقة "ألزاس موزيل"، ومماثل لقرارات بناء دور عبادة أخرى من قبل في المدينة ذاتها.
ولفت إلى أن الجمعية تتعرض في الآونة الأخيرة إلى اتهامات باطلة، من قبل عدد من الساسة الفرنسيين وخاصة وزير الداخلية.
وأكد أن وزير الداخلية الفرنسي اتهم الجمعية ب "الإسلام السياسي" و"التحزب التركي" عبر استعمال عبارات كاذبة وغامضة، دون تقديم تفسيرات واضحة ومفصلة.
وأعرب رئيس الجمعية عن قلقه من تصريحات الوزير الفرنسي، لإشارته إلى هوية الجمعية لإظهارها كهدف.
وأوضح أن دور العبادة التابعة لجمعية الرؤية الوطنية للمجتمع المسلم؛ بما في ذلك مسجد "أيوب سلطان"، تعرضت مؤخرا لكتابات عنصرية ومعادية للإسلام.
وشدد على أن تصريحات دارمانان يمكن أن تساهم في زيادة جميع أنواع الأعمال العنصرية ضد الجمعية، وبالتالي تعريض حياة المصلين في المساجد للخطر.
جدير بالذكر أن وزير الداخلية الفرنسي دارمانان، انتقد قرار مجلس بلدية ستراسبورغ الذي يسيطر عليه "حزب الخضر".
وقال إن "بلدية ستراسبورغ تمول مسجدا تدعمه جمعية ترفض التوقيع على ميثاق المبادئ الإسلامية لفرنسا، وتدافع عن الإسلام السياسي"، وفق قوله.
كما طلب الوزير من ولاية ستراسبورغ الطعن في قرار مجلس البلدية لدى المحكمة الإدارية.
وإثر ذلك، بعثت رئيسة بلدية ستراسبورغ جين بارسغيان، برقية إلى الرئيس إيمانويل ماكرون، أكدت فيها أن قرار مجلس بلديتها يتماشى مع القانون المحلي لمنطقة ألزاس موزيل.