عبد النباوي ينتصر في خلافه مع وزير العدل حول الإدارة القضائية

بعدما سبق له أن انتقد القرار المشترك، الذي أصدره كل من وزير العدل، محمد بنعبد القادر، والرئيس المنتدب السابق للسلطة القضائية، مصطفى فارس، في يونيو 2019، بشأن التنسيق بين السلطة القضائية، والوزارة حول الإدارة القضائية، الذي "أقصى" النيابة العامة من عضوية "لجنة التنسيق"، بادر محمد عبد النباوي، الرئيس السابق للنيابة العامة، أيامًا قليلة بعد تعيينه رئيسا منتدبا مكلفا بالسلطة القضائية مكان فارس، إلى تغيير هذا القرار المشترك، وفرض على وزير العدل إدخال مؤسسة النيابة العامة ضمن اللجنة المشتركة، بينما كان هذا الأخير يرفض ذلك، رفقة فارس، على الرغم من مراسلته من طرف عبد النباوي
وخلال لقاء في الذكرى الرابعة لتأسيس السلطة القضائية المستقلة في مقر المجلس الأعلى للسلطة القضائية في الرباط، أمس الثلاثاء 6 أبريل، انتقد عبد النباوي "تأخر" صدور قرار التنسيق المشترك لما يزيد عن سنتين، وانتقد عدم تمثيلية كل مكونات السلطة القضائية في الهيأة، في إشارة إلى غياب رئاسة النيابة العامة، ما أدى إلى "نقص نجاعة هذه الهيأة وضعف فعاليتها"، وتسبب في "غياب التنسيق"، المقرر في مجال الإدارة القضائية، وهو ما كان له "بالغ الأثر في تدبير العديد من المجالات المشتركة "للإدارة القضائية".
واعتبر الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية الجديد أنه اقتنع بعد دراسة الوضع المذكور، والتداول فيه "بتنسيق وتعاون وثيق" مع وزير العدل، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض إلى ضرورة تعديل القرار المشترك، الصادر في 17 يونيو 2019 بتحديد تأليف، واختصاصات الهيأة المشتركة للتنسيق في مجال الإدارة القضائية، وأوضح أن التعديل يرمي إلى إحداث تغييرين أساسيين:
الأول؛ يتعلق بإدماج كل مكونات السلطة القضائية العاملة في المحاكم إلى جانب الوزارة المكلفة بالعدل في عضوية الهيأة، بما فيها النيابة العامة.
والثاني؛ يتعلق بتأليف الهيأة بكيفية تتوخى المزيد من النجاعة والفعالية، وذلك بإحداث لجنة للتوجيه، وأخرى للتتبع، بالإضافة إلى لجن موضوعاتية، وأخرى مؤقتة.
وكان عبد النباوي قد كشف، في آخر تقرير لرئاسة النيابة العامة لسنة 2019، عن الخلاف المذكور، مشيرا إلى أن النيابة العامة اطلعت "عرضا" على نسخة من مشروع قرار إحداث "هيأة التنسيق المشتركة"، وأنها راسلت كلا من وزارة العدل، والرئيس المنتدب في السلطة القضائية (فارس)، مقترحة أن تضاف إلى تركيبة اللجنة تمثيلية رئاسة النيابة العامة، بعدما لوحظ أن المشروع اقتصر فقط على تمثيلية المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ووزارة العدل.
واقترحت النيابة العامة أن تمثل عبر كاتبها العام، ورؤساء الأقطاب فيها، على غرار المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومديري وزارة العدل، وذلك "من أجل تسهيل عملية التنسيق بين مكونات المحكمة الثلاثة، قضاة الحكم، والنيابة العامة، ووزارة العدل".
وجاء في التقرير ذاته: "يبدو أن هذا الاقتراح لم يحظ بالقبول"، إذ نشر في الجريدة الرسمية، في 4 يوليوز2019، القرار المشترك بين الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ووزير العدل، وتبين من خلاله أن العضوية المشتركة في اللجنة اقتصرت على أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ووزارة العدل.
وأشار التقرير نفسه إلى أنه بمجرد الاطلاع على القرار المذكور، راسل رئيس النيابة العامة سابقا (عبد النباوي) وزير العدل، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، لإشعارهما بأن "رئاسة النيابة العامة "مؤسسة مستقلة في مهامها القضائية عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية"، وأن المصلحة القضائية تقتضي توفير آلية للتنسيق بين المؤسسات الثلاث.
ودعت رئاسة النيابة العامة وزارة العدل إلى تعديل المادة 54 من القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، من أجل جعل النيابة العامة طرفا أساسيا في عملية التنسيق، أو إيجاد نص تنظيمي مناسب، يسمح بإصدار قرار مشترك بين وزير العدل، ورئيسها، بل إن تقرير عبد النباوي اعتبر أن القرار المشترك أقصاها من عملية التنسيق في مجال الإدارة القضائية، معتبرا أن هذه الوضعية "غير سليمة".
وبتعديل القرار المشترك يكون عبد النباوي قد صحح ما كان يعتبره اقصاءً للنيابة العامة، ووجد الوزير بن عبد القادر نفسه مضطرا إلى التراجع عن موقفه السابق.