"شبيبة "البيجدي" تدعو إلى "لم شمل القيادات" وتطالب بنكيران بالعدول عن تجميد العضوية

بعد طول انتظار، أصدرت شبيبة العدالة والتنمية البيان الختامي للجنتها المركزية، التي انعقدت، نهاية الأسبوع الماضي.
والبيان ذاته كان قد أثار جدلا، وتراشقات بين عدد من قيادييها، وذلك على خلفية المواقف الساخطة لبعض الأعضاء من تدبير العثماني، وإخوانه في الأمانة العامة لعدد من الملفات، لاسيما القوانين الانتخابية الجديدة، وقضية التطبيع مع إسرائيل، وكذا مسألة تقنين زراعة القنب الهندي.
وأشادت الهيأة الموازية لحزب العدالة والتنمية "بمواقف الأمانة العامة للحزب، والفريقين البرلمانيين، دفاعا عن المسار الديمقراطي، وحرصا منهم على استمرار نجاح المملكة في تنظيم انتخابات حرة، ونزيهة، وشفافة في ظل دستور 2011″، وفق ما جاء في البيان السالف الذكر، والذي أكد أن قيادة الحزب، وبرلمانييه "قد قاوموا بعض المقتضيات القانونية، التي ستؤطر الانتخابات المقبلة، وستؤثر في نتائجها، وتجعلها غير ذات قيمة ديمقراطية، خصوصا ما تعلق بالقاسم الانتخابي بناء على عدد المسجلين، وإلغاء العتبة".
وأكد البيان نفسه أن المقتضيين المذكورين "تسعى الجهات، التي تقف وراءهما، إلى سرقة مقاعد، سواء في البرلمان، أو في الجماعات الترابية في واضحة النهار، كما أنهما سيغطيان، كذلك، على محاولة تهريب أشخاص، وأحزاب لا تحظى بالقبول لدى المواطنين، إلى المؤسسات، التي ستتخذ القرار في ما يتعلق بشؤونهم العامة وطنيا، ومحليا".
وعلى الرغم من إشادتها بأداء العثماني، وإخوانه، وجهت شبيبة "البيجيدي" لوما ضمنيا إلى قيادة الحزب في تدبير الملفات المذكورة، داعية إياها "إلى التفاعل اللازم مع ما تفرضه الوضعية السياسية، والحقوقية في البلاد، وما تفرضه على حزب العدالة والتنمية، باعتباره القوة السياسية الأولى في المملكة، من خلال اتخاذ مبادرات قادرة على لمِّ شمل القيادة التاريخية للحزب، ومن خلال إنتاج عرض سياسي جديد يسترشد بأطروحة النضال الديمقراطي، تأكيدا لاختيارات الحزب"، يقول البيان ذاته.
واعتبرت شبيبة "البيجدي" أن الحزب "كما ينأى عن النزعات المغامرة، والأطروحات الانتظارية، التي تعصف بالمكتسبات، فإنه ينأى كذلك عن التصالح مع واقع التخلف، والفساد، والاستبداد".
ودعت شبيبة "البيجدي"، الأمين العام السابق للحزب، عبد الإله بنكيران، إلى التراجع عن قرار تجميد عضويته في الحزب، "والاستمرار في موقعه النضالي من داخل حزب العدالة والتنمية للقيام بمهامه رفقة باقي مناضلي الحزب، وتنويهها بالأدوار المهمة، والمتميزة، التي يضطلع بها لصالح الحزب، والوطن"، يضيف البيان.
أما بخصوص مشروع تقنين زراعة القنب الهندي، فأكدت الشبيبة مطلبها "بضرورة إطلاق حوار وطني، وجهوي موسع حول مشروع القانون… قبل مناقشته في البرلمان، مستغربة من توقيت إثارته على بُعد أشهر من الاستحقاقات الانتخابية، كما دعت الحزب، من خلال فريقيه في البرلمان، إلى اتخاذ الموقف المناسب في رفض كل محاولة لتمرير المشروع دون طرحه للنقاش العمومي اللازم".