شبيبة "البيجيدي" ترفض التدخل الأمني ضد الأساتذة وتدعو الحزب لإنتاج عرض سياسي جديد

أعلنت شبيبة حزب العدالة والتنمية رفضها اللجوء للحلول "الأمنية" في التعامل مع الاحتجاجات السلمية للأساتذة، وكذا بعض "السلوكات الغريبة في التعامل مع المحتجين من قبيل إخراجهم ليلا من المؤسسات الفندقية بدون موجب حق ولا قانون".
ودعت الشبيبة التي يقودها محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، في بيان تلقى "اليوم 24" نسخة منه، الجميع إلى احترام "المقتضيات القانونية المنظمة لحرية التجمهر، والتأكيد على أهمية تغليب لغة التواصل والحوار في التعامل مع مطالب المتظاهرين".
كما شددت على ضرورة اتخاذ مبادرات "سياسية وحقوقية" تساهم في تهييئ "الظروف والأجواء المناسبة لتعزيز اللحمة الوطنية وتصفية الأجواء السياسية والحقوقية الوطنية"، واعتبرت أن الوضعية السياسية والحقوقية بالبلاد، "تفرض على حزب العدالة والتنمية، باعتباره القوة السياسية الأولى في البلاد، إنتاج عرض سياسي جديد".
وزاد البيان موضحا أن العرض السياسي الجديد لحزب رئيس الحكومة سعد الدين العثماني يسترشد ب"أطروحة النضال الديمقراطي، تأكيدا لاختيارات الحزب في اعتماد التراكم والتدرج كمنهج للمشاركة السياسية مع وضوح الأهداف، فيما يتعلق بإقامة الديمقراطية باعتبارها مدخلا للعدالة والتنمية الشاملة، وحرصا على عمق هذا الخيار الذي كما ينأى بحزبنا عن النزعات المغامرة والأطروحات الانتظارية التي تعصف بالمكتسبات، فإنه ينأى به كذلك عن التطبيع مع واقع التخلف والفساد والاستبداد".
ودعت الشبيبة الحزبية ذاتها إلى فتح نقاش "موسع وهادئ حول مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، والأخذ برأي المعنيين من مواطنين ومؤسسات دستورية حتى يتسنى للمغاربة الإلمام بمختلف الخيارات والمسارات الممكنة للتعاطي مع زراعة القنب الهندي في بلادنا".
كما عبرت عن رفضها لبعض مقتضيات القوانين الانتخابية "النكوصية المتعلقة بإقرار القاسم الانتخابي على أساس المسجلين، وحذف العتبة، وما تشكله من تراجع كبير عن مكتسبات الديمقراطية ببلادنا"، وأعربت عن ثقتها في قدرة المحكمة الدستورية على "تصحيح هذه الاختلالات وتوفير الإطار القانوني الصحيح الكفيل بتنظيم انتخابات نزيهة وشفافة بنتائج معبرة عن إرادة الشعب المغربي، وقادرة على إعادة ثقة المواطنين المغاربة في العملية الانتخابية والمؤسسات المنبثقة عنها".
وجددت شبيبة حزب العدالة والتنمية رفضها لما سمتها "الدعايات المضللة والمقتضيات الالتفافية" على اللائحة الوطنية للشباب، باعتبارها شكلا من أشكال التمكين السياسي للشباب، مؤكدة أن "ما حكم إلغاء هذه اللائحة هو حسابات التحكم المسبق في نتائج الانتخابات، بعيدا عن كل المبررات التي حاول البعض تسويقها".
كما أعلنت الشبيبة ذاتها التضامن مع "الفلاحين المغاربة الذين سلبت السلطات الجزائرية أراضيهم"، ودعت إلى العمل على "تعويض خسائرهم"، وفق تعبير البيان.