بعد انتقادات دولية لتجاهل حمايتهن من كورونا... المغرب يقف على ظروف عمل "نساء الفراولة"

مع بداية موسم جني الفراولة في الحقول الإسبانية، بدأ المغرب هذه السنة زيارات للوقوف على وضعية العاملات المغربيات في حقول جني الفواكه الحمراء بإقليم هويلبا الإسباني، بعدما كان مقرر أممي، قد راسل الحكومة المغربية، منتقدا ظروف تشغيل العاملات المغربيات في الحقول الإسبانية خلال الجائحة .
وقام وفد قنصلي مغربي، خلال هذا الأسبوع بزيارة لإحدى الضيعات الفلاحية الرائدة في قطاع الفواكه الحمراء بإقليم هويلبا، من أجل الوقوف على ظروف استقبال واشتغال العاملات الموسميات المغربيات، اللواتي ينتقلن كل موسم من المغرب للاشتغال في حقول الفواكه الحمراء، في إطار البرنامج المغربي- الإسباني للهجرة الدائرية.
والتقى هذا الوفد الذي ضم، على الخصوص، القنصل العام للمغرب في إشبيلية الشريف الشرقاوي، خلال هذه الزيارة، بممثلين عن السلطات المحلية لإقليم هويلفا وكذا بممثل عن إحدى النقابات الزراعية المحلية.
وتم خلال هذا اللقاء دراسة وبحث الوسائل والآليات الكفيلة بإحاطة هذه العملية بكافة شروط النجاح، مع التركيز من الجانب المغربي على أهمية إنشاء آلية دعم ومواكبة للعاملات الموسميات طوال فترة الموسم الفلاحي، فضلا عن احترام والالتزام بشروط عقود التشغيل الموقعة في المغرب.
وفي هذا السياق، جدد الشرقاوي التزام الحكومة المغربية تجاه العاملات الموسميات المغربيات وتعبئتها، من أجل ضمان أفضل ظروف الاستقبال والاشتغال.
وكانت الأمم المتحدة قد دخلت على الخط في مراقبة آلاف النساء المغربيات، العاملات في جني الفراولة الإسبانية، في ظل جائحة كورونا، التي ضربت العالم، كاشفة معطيات صادمة عن ظروف عملهن.
وقال المقرر الأممي إن "الاعتماد الكامل على العمال المهاجرين الموسميين في تجارة الفراولة في هويلبا، يؤدي بشكل روتيني إلى حالات ترقى إلى مستوى العمل الجبري، في تجاهل تام للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، والتشريعات المحلية".
وأوضح المقرر نفسه أنه تم تنبيه السلطات المعنية إلى ذلك، لكنها ظلت صامتة، وعندما مرض العمال، لم يكن هناك ضمان لحصولهم على الرعاية الصحية"، مضيفا أنه اتصل بحكومتي إسبانيا، والمغرب، والشركات المعنية، للحصول على توضيحات بشأن هذه القضايا.
ملاحظات المقرر الأممي الخاص للأمم المتحدة، المعني بالفقر المدقع، وحقوق الإنسان، حظيت بتأييد المقرر الخاص، المعني بأشكال الرق المعاصرة، والمقرر الخاص المعني بالحق في الصحة البدنية والعقلية، داينيوس براس، والمقرر الخاص المعني بالسكن اللائق، كعنصر من عناصر الحق في مستوى معيشي مناسب، وبالحق في عدم التمييز في هذا السياق، والمقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين، والمقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان في مياه الشرب والصرف الصحي، والمقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء.