القضاء التونسي يحقق في اتهام الرئيس "سعيد" بتلقي تمويل أمريكي قبل انتخابه

كشفت مصادر تونسية أن القضاء العسكري فتح تحقيقا، أمس الثلاثاء، في اتهام وجهه النائب البرلماني، راشد الخياري، إلى الرئيس قيس سعيد بتلقي تمويل أمريكي، لتعزيز فرص فوزه بالرئاسة إبان الانتخابات، التي جرت عام 2019.
وقال فوزي الدعاس، مدير حملة الرئيس التونسي، قيس سعيد، الانتخابية عام 2019، إنه استدعي، أمس، شاهدا لدى النيابة العمومية في المحكمة العسكرية، بعدما فتحت هذه الأخيرة تحقيقا بخصوص فيديو نشره النائب راشد الخياري، ليلة أول أمس الاثنين على صفحته في فايسبوك.
وسجل الدعاس أن الخياري اتهمه بتسلم أموال أجنبية عن طريق حوّالات بريدية لفائدة قيس سعيد، ولديه وثائق تثبت ذلك" فيما رفض الدعاس في تصريحه لوكالة الأنباء الرسمية "تقديم تفاصيل أخرى بشأن القضية، وقال إن "الأمر أصبح عند القضاء الآن".
ومساء أول أمس، أعلن الدعاس أنه قرّر مقاضاة الخياري بشأن الاتهامات، التي وجهها إليه بتلقي أموال أجنبية خلال حملة الرئيس سعيد، عام 2019، وفقا لما أوردته "الأناضول".
وقال الخياري، في التسجيل المصور، إن سعيد تلقى 5 ملايين دولار من ضابط مخابرات أمريكي، في عهد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، لتمويل حملته الانتخابية، وأردف أن لديه وثائق "تؤكد أن الدعاس من تسلّم هذا المبلغ عن طريق حوالات بريدية".
وأكد الخياري أن "الجهة، التي موّلت حملة سعيد سرّبت له الوثائق، بعد أن غيّر رئيس الجمهورية -حسب زعمه- ولاءه من الأمريكيين إلى الفرنسيين".
ودعا الخياري القضاء إلى البحث في القضية المذكورة، متهما سعيد، والدعاس بارتكاب جرائم أمن دولة، تمس حرمة الوطن، وتبطل نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
وكان قيس سعيد، أستاذ جامعي لا ينتمي إلى حزب سياسي، قد تمكن بشكل مفاجئ بالفوز في الدورة الثانية من انتخابات الرئاسة، عام 2019، بحصوله على 72.71 في المائة من الأصوات، على حساب منافسه، نبيل القروي، رئيس حزب "قلب تونس".
ويأتي اتهام التمويل الأجنبي في ظل أزمة سياسية مستمرة بين سعيد، ورئيس الحكومة، هشام المشيشي، منذ إعلان الأخير، في 16 يناير الماضي، تعديلا حكوميا صادق عليه البرلمان، لاحقا.
وحتى اليوم، لم يوجه قيس سعيد دعوة إلى الوزراء الجدد لأداء اليمين الدّستورية أمامه، معتبرا أن التعديل شابته "خروقات"، وهو ما يرفضه المشيشي.