قال عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، إن قضية ال17 مليار من الأرباح، التي تُنسب إلى شركة محروقات يملكها "مجرد نتيجة لتسييس كبير"، مضيفا أن خصومه السياسيين "استخدموا هذه القضية سلاحا ضده". وأوضح أخنوش، الذي كان يتحدث، اليوم الثلاثاء، في ندوة عقدتها مؤسسة الفقيه التطواني، أن ملف هذه الأرباح، "استخدم كذلك في المفاوضات، التي كانت جارية عام 2016، لتشكيل الحكومة كوسيلة ضغط، بينما أوضحنا بأن "هذا الرقم كذب وخبر زائف"، مشددا على "عدم وجود ملف أو تقرير بين أوراق اللجنة الاستطلاعية حول المحروقات، يتضمن رقما كهذا". وأضاف رئيس التجمع الوطني للأحرار أن قضية ال17 مليار روجها نائب برلماني وحده، (يقصد عبد الله بوانو من حزب العدالة والتنمية)، فيما وزير مكلف بالموضوع في الحكومة، آنذاك، (يقصد لحسن الداودي، وزير الشؤون العامة والحكامة وقتئذ)، كان يكذبه باستمرار. واستدرك، وقال إن البرلماني المعني، وهو رئيس اللجنة الاستطلاعية، كان يتصرف داخل اللجنة دون أن يشير البتة إلى رقم 17 مليار، لكنه بمجرد ما يغادر اجتماعات اللجنة، يشرع في الحديث إلى وسائل الإعلام عن هذا الحجم من الأرباح". وبعدما ألح على أن القضية "ليست سوى ملف سياسي محض"، أشار أخنوش إلى أن القانون على كل حال، يمنعه من أن يكون مسيرا لمقاولة.. وشركة المحروقات المقصودة لديها مسيروها القانونيون، وإذا ما ارتكبوا خطأ، فليتحملوا مسؤوليتهم، وهم موجودون في الدارالبيضاء"، مضيفا أن القضية لم تنته، و"مجلس المنافسة يحقق في الأمر، وسيصدر خلاصاته". وعبر أخنوش، من جانب آخر، عن استغرابه من الاتهامات الموجهة إليه باستخدام مؤسسة تعنى بالأعمال الخيرية في الاستقطاب السياسي، والانتخابي، وقال باستهزاء، إن "هذه الأحزاب ما كان عليها أن تخاف من حزب لديه 37 مقعدا في مجلس النواب"، لكنه عاد واستدرك: "إن الحزب سيضع هذا الرقم كذلك وراءه، وستكون نتائجه أفضل في الانتخابات المقبلة". وشدد على أن "جود مؤسسة خاصة، ومستقلة، وهدف أعضائها هو فعل الخير ليس إلا". وأوضح أن "جود ليست بين المؤسسات الموازية لحزب التجمع الوطني للأحرار"، رغم أن أعضاء بالحزب يعملون فيها، و"هو لا يستطيع أن يطلب منهم أن يتوقفوا عن فعل الخير"، كما هو الحال بالنسبة إليه هو أيضا كعضو فيها، مشددا على أن الحزب ليس لديه مال يقدمه إلى هذه المؤسسة. وزاد أخنوش أن الاتهامات، التي "يوجهها ثلاثة أحزاب يصدرون البلاغات في منتصف الليل (يقصد أحزاب الأصالة والمعاصرة، والاستقلال، والتقدم والاشتراكية) غير صحيحة"، لأن "جود" بحسبه، "لا تقدم دعما بشكل مباشر إلى المواطنين، بل إن العملية تمر عبر جمعيات، كما أن أغلب مشاريع المؤسسة هو تمويل برامج تنمية محلية لفائدة جمعيات". وقال إنه يذهب بمعية أعضاء بالجمعية، لمعاينة بعض مشاريع المؤسسة، ويرفض أن ينشر فريقه صورا عن تلك الأنشطة، لأنه "يريد أن يكون عمل الخير سرا".
