مجلس النواب يرد على القرار الأوروبي: يحمل أكاذيب ومناورة لصرف الانتباه عن أزمة سياسية مع إسبانيا

في أول تعليق مغربي رسمي على تصويت البرلمان الأوروبي على قرار حول "انتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، واستخدام السلطات المغربية للقاصرين في أزمة الهجرة إلى سبتة" أعلن مجلس النواب عن رفضه لمضمون القرار واصفا إياه ب"المناورة".
وعبر أعضاء مكتب مجلس النواب ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية في بلاغ صدر اليوم الجمعة، عن رفضهم للعديد من المقتضيات التي قالوا إنها "غير ملائمة" تم تضمينها في نص قرار البرلمان الأوروبي المتعلقة بالقاصرين غير المرفوقين وقضية الهجرة.
وعبر النواب عن استنكارهم لمضمون هذا القرار لكونه "ينطوي على العديد من الأكاذيب"، مؤكدين على أن الأمر يتعلق ب"مناورة لصرف الانتباه عن أزمة سياسية بين المغرب وإسبانيا، ومحاولة فاشلة لإضفاء بعد أوروبي على أزمة ثنائية يعلم الجميع كيف تولدت، فضلا عن كون المسؤوليات محددة بشكل جيد".
وشدد مجلس النواب على أن الأزمة المغربية-الإسبانية "ترتبط بموقف وتصرفات إسبانيا بشأن قضية الصحراء المغربية، القضية المقدسة للأمة المغربية بكل مؤسساتها وقواها الحية"، معبرا عن أسفه "لكون البرلمان الأوروبي قد تم توظيفه من قبل عدد قليل من أعضائه الذين تنكروا للشراكة المهمة التي تجمع بين المغرب والاتحاد الأوروبي".
وتأسف مكتب مجلس النواب ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية، لكون أدوات الشراكة وآليات التفاعل بين المؤسسات التشريعية الأوروبية والمغربية لم تجتمع أو تفعل، معتبرين أن "البرلمان الأوروبي يقف ضد تيار الاعتراف بالإجماع بمكانة المغرب ودوره في التعاون في مجال الهجرة".
يشار إلى أنه على الرغم من الخلاف الحاد بين مكوناته، صادق البرلمان الأوروبي، أمس الخميس، على مشروع قرار منتقد للمغرب بدعوى انتهاكه اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، واستخدام السلطات المغربية للقاصرين في أزمة الهجرة إلى سبتة، وحظي القرار بموافقة 397 صوتا ومعارضة 85.
وكان النواب الأوروبيون قد ناقشوا باستفاضة أمس القرار، حيث هاجم عدد منهم المغرب، واتهمه باستغلال القاصرين في أزمته مع إسبانيا، فيما اعتبر نواب آخرون أن هناك نفاقا أوروبيا حول أزمة الهجرة، وتقاعسا للاتحاد الأوروبي في حل المسببات الحقيقية للهجرة غير الشرعية من دول الجنوب نحو أوروبا.
وعلى الرغم من أن قرارا صادرا عن البرلمان الأوروبي لا يمكن أن تكون له صيغة تنفيذية ويمكن أن يكون أمرا عابرا، إلا أن مراقبين حذروا من أن تكون له تبعات قانونية أخرى، كاستخدامه كملتمس لدفع مؤسسات أوروبية لاتخاذ إجراءات ردعية ضد المغرب.
أما عن بعد هذه الخطوة، فتشير التوقعات إلى اقتصار الرد المغربي على البرلمان، خصوصا أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها التعامل مع أزمة مع البرلمان الأوروبي، بجلسة مفتوحة تخصص لهذا الموضوع دون أن تتدخل مؤسسات أخرى، بما فيها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أو رئاسة الحكومة.