في لقاء مع الوزيرة.. نقابة السكنى تثير قضايا الخدمات الإجتماعية والسكن

عبر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للسكنى والتهيئة والتعمير والبيئة(كدش) ، عن انشغاله الشديد من توقف الخدمات الاجتماعية العادية التي تقدمها جمعية الأعمال الإجتماعية لموظفي قطاع الإسكان وسياسة المدينة ( خدمات النقل والخدمات الصحية والتطبيب والتأمين الصحي ومختلف المنح والسلفات والاصطياف وغيرها)، وذلك كنتيجة للتدبير غير الموفق للملف من طرف المسؤولين بالوزارة و الجمعية.
وجدد المكتب الوطني في بلاغ له ، موقفه بضرورة الإبقاء على كل الجمعيات القطاعية قائمة كإطارات مدنية للقرب والإستشارة مع الحرص على تجديد هياكلها وضمان استقلاليتها و خارج أية هيمنة مفرطة من أية جهة كانت. واعتبر، أن الجمعيات القائمة، بكل من المصالح المركزية للوزارة بقطاعيها وجمعيات المستخدمين بالوكالات الحضرية وبشركات العمران وبمدارس التكوين، وحدها الكفيلة موضوعيا بتدبير الخدمات الاجتماعية إلى حين الإنجاز العملي لمؤسسة الأعمال الاجتماعية، رافضا التدبير المفوض لبعض المسؤولين ولا سيما المفتشية العامة لقطاع الإسكان التي لا يمكن أن تكون طرفا في التدبير وحكما في نفس الوقت.
وبخصوص سكن الموظفين والمستخدمين ونادي الوزارة، عبر المكتب الوطني عن قلقه من بقاء الملف في الرفوف لحد اليوم رغم مرور ما يناهز شهرين على التوقيع الرسمي على الاتفاقيتين (منذ 23 فبراير 2021)، مطالبا المسؤولين بالوزارة والعمران بالشروع في فتح ملف سكن الموظفين عاجلا باعتماد منهجية تشاورية.
أيضا سجل بلاغ المكتب الوطني تجاوب الوزارة مع الملفات المعروضة على أنظار الوزيرة خلال الاجتماع المنعقد يوم 08 فبراير 2021 ،داعيا المسؤولين لتنفيذ كافة الإجراءات التي أمرت الوزيرة بتنفيذها، خلال نفس اللقاء، والمتعلقة بالمسؤولين النقابيين بالمديرية الجهوية للراشيدية والمفتشية العامة ومديرية التعاون والتواصل ونظم الاعلام لقطاع الاسكان.
كما سجلت النقابة استمرار ماوصفه البلاغ ، "بعض الممارسات غير الناضجة والمضايقات على المسؤولين النقابيين الكونفدراليين في المديرية الجهوية للاسكان وسياسة المدينة بالراشدية وبالمفتشية العامة لقطاع الاسكان بشكل يتنافى مع الاتفاقات والتوجه التي عبرت عنه الوزيرة بوضوح".
من جهة أخرى، وفي إطار الاستعداد التنظيمي والأدبي للمؤتمر الوطني للنقابة، قرر المكتب الوطني تنظيم عدة ندوات نقابية في جل المواضيع ذات العلاقة بالقطاع، المسألة الاجتماعية، قضايا إعداد التراب، التعمير، السكن، سياسة المدينة، الخدمات والمطالب الاجتماعية وملفات كالنظام الأساسي لمستخدمي الوكالات الحضرية وملف التقاعد بالعمران والوكالات وغيرها،و عقد المجلس الوطني الموسع للتداول والتقرير في عدة قضايا تنظيمية واجتماعية والمستجدات المطلبية.