آيت الطالب يدافع عن مزاولة الأطباء الأجانب للعمل في المغرب ويرد على الهيأة الوطنية للأطباء: لم تتفاعل مع مراسلاتنا

دافع وزير الصحة، خالد آيت الطالب، اليوم الأربعاء،، عما جاء به مشروع القانون رقم 33.21، الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون المتعلق بمزاولة مهنة الطب، في المملكة، والذي يرفع مجموعة من القيود المفروضة على مزاولة الأجانب لهذه المهنة في المغرب.
وسجل آيت الطالب، خلال تقديمه مشروع القانون المذكور أمام لجنة القطاعات الاجتماعية، صباح اليوم، أن تعديل قانون مزاولة مهنة الطب صار لازما، في سياق سعي المملكة إلى تعميم الحماية الاجتماعية، مؤكدا أن إعداد هذا القانون من طرف الوزارة جاء بإعمال مقاربة تشاركية مع المهنيين في القطاع.
ويجيز مشروع القانون إمكانية ممارسة الأطباء الأجانب للمهنة في المغرب بعد التقييد في الهيأة الوطنية للطبيبات و الأطباء في المملكة، مع الخضوع لنفس الشروط، التي يجب توفرها لدى الأطباء المغاربة، كما يعفيهم من شرط معادلة الشهادات، إذا كانوا مسجلين في هيآت مهنية في بلدان إقامتهم السابقة.
في حين، يعارض المهنيون في القطاع ما جاء به مشروع القانون المذكور، محذرين من أنه يشكل خطرا على المنظومة الصحية للمملكة، خصوصا مع عدم إمكانية التأكد من المؤهلات العلمية، والمسار المهني للأطباء الأجانب، بينما أكد آيت الطالب بأن تحضير هذا المشروع جاء بإعمال مقاربة تشاركية مع المعنيين به.
وأشار آيت الطالب إلى أن وزارته راسلت الهيأة الوطنية للطبيبات والأطباء بخصوص هذا المشروع، شهر دجنبر الماضي، لكنها "لم تتوصل برد" منها، يقول الوزير.
وجدد آيت الطالب تأكيد الحاجة إلى تعديل القانون المذكور، لتجاوز النقص المزمن في الموارد البشرية، وعدم توازنها بين مختلف جهات المملكة، والذي يشكل تحديا كبيرا للمنظومة الصحية.
وسجل أيت الطالب أن المنظومة الصحية تعيش عجزا كميا، ونوعيا للموارد البشرية، يصل إلى 97 ألف مهني، منهم 32 ألف طبيب، و65 ألف من الممرضين.
وأشار الوزير إلى أن كثافة الأطر الطبية في المملكة لا تتجاوز، حاليا، 1.7 لكل ألف نسمة ما يعني خصاصا مهولا، يصل إلى 2.75 في الألف نسمة، طبقا للغايات المحددة في أهداف التنمية المستدامة.
كما سجل آيت الطالب تدني نسبة الاستعمال للمناصب المالية في قطاع الصحة، حيث لا تتجاوز في بعض الأحيان 30 في المائة.
وأكد أيت الطالب أن كل هذه الاشكاليات هي الدافع إلى البحث عن موارد بشرية جديدة، الأمر الذي يعوقه القانون الحالي، الذي يضع شروطا تحد من استعمال الكفاءات الأجنبية.
ودافع آيت الطاب عن إعفاء الأطباء الأجانب، الذين سبق لهم مزاولة المهنة من شرط المعادلة، معتبرا أنه لا يشكل أي تهديد للمنظومة الصحية الوطنية، لأنهم يتوفرون على المؤهلات العملية، التي تؤهلهم لأداء مهامهم.