رئيس "مراسلون بلا حدود" يناشد الملك "تدخلا" لصالح الراضي والريسوني.. ودفاع الراضي يتمسك بحضور متهمته

تتواصل محاكمة الصحافيين عمر الراضي وعماد استيتو، اليوم الثلاثاء، في محكمة الاستئناف، بمدينة الدار البيضاء.
وحضر كريستوفر ديلوار، رئيس منظمة مراسلون بلا حدود.
وناشد ديلوار، في تصريح للصحافة، الملك محمد السادس، التدخل في ملف محاكمة الصحافيين، عمر الراضي وسليمان الريسوني بصفته الضامن لحرية الرأي والتعبير بالمغرب، وفقا لتعبيره.
إلى ذلك، اعتبر دفاع الصحافيين، عمر الراضي، المتابع على خلفية قضية تتعلق باعتداء جنسي، وأيضا زميله الصحافي عماد استيتو، المتابع في حالة سراح، في نفس القضية، تعقيب النيابة العامة في الجلسة السابقة للمحاكمة، هجوما على قرينة البراءة لموكله، وبالتالي على شروط المحاكمة العادلة.
وتشبث حمد الحملاوي، عضو هيأة دفاع الصحافيين الراضي واستيتو، بضرورة إحضار حفصة بوطاهر، التي تتهم عمر الراضي بالاعتداء جنسيا عليها، للمثول أمام المحكمة، مبرزا أن النيابة العامة تعتمد على تصريحاتها كوسيلة إثبات، ومع ذلك، ترفض مثولها أمام هيأة الحكم، وقال في هذا السياق: "نحن نطالب باستدعائها للتأكد من ادعاءاتها".
وبالنسبة لرفض النيابة العامة إجراء الخبرة الطبية والنفسية على المطالبة بالحق المدني للتأكد من الضرر الذي تدعيه؛ علق المحامي حمد الحملاوي، على هذه النقطة بالقول:" إن الشواهد الطبية التي أدلت بها المشتكية للنيابة العامة يجب أيضا أن تدلي بها للمتهم ودفاعه، لأنها تعنيه، فضلا عن أن الشواهد والوثائق نفسها يجب أن تترجم إلى العربية وفقا لما ينص عليه القانون".
وعن رفض النيابة العامة الاستماع إلى تصريح ياسين تبكورتي، حيث صرح استيتو والراضي أنه كان حاضرا الليلة التي تدعي فيها المشتكية أنها تعرضت فيها إلى الاغتصاب، عبر المحامي نفسه عن استغرابه من رفض النيابة استدعاءه من أجل الاستماع له، وفي المقابل، قال إن النيابة العامة حرمت الراضي من الشاهد الوحيد في قضيته هذه، مشيرا إلى تحويل عماد استيتو من الشاهد الوحيد الذي يثبت براءة عمر من الاغتصاب إلى المتهم.
بالنسبة لرفض النيابة العامة استدعاء سيمون اردون، واصفة إياه بالعميل لدولة أجنبية، واستدعاء ممثلي المنظمات الدولية خلال تعقيبها الأخير، في الجلسة السابقة، عبرت هيأة دفاع الراضي عن استغرابها من رفض النيابة العامة استدعاءهم، وفي هذا الصدد، اعتبر حمد الحملاوي، عضو هيأة دفاع الصحافيين عمر الراضي وعماد استيتو، أن الملف مفبرك، وعلق بالقول:" في قضية التجسس، يقتضي على الدولة الاحتجاج على تجسس دولة أخرى"، مستدركا، في "قضية الراضي لم نسجل ذلك، وهذا يدل على أن الملف مخدوم والأفعال تم تلفيقها".