الريسوني يشترط سيارة إسعاف وكرسي متحرك لحضور جلسات محاكمته

يتواصل الجدل بشأن الوضع الصحي للصحافي سليمان الريسوني، بين هيأة دفاعه والنيابة العامة في جلسة محاكمته التي عقدت اليوم بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، على ذمة قضية "اعتداء جنسي".
وتغيب الريسوني عن جلسة محاكمته، للمرة الثانية على التوالي، بسبب "وضعه الصحي الذي لا يسمح بذلك" وفق عبارة دفاعه، والتمست هذه الهيأة من المحكمة الأمر بإحضار موكلها من السجن بواسطة سيارة إسعاف تشتمل على سرير طبي، تماما كما يطلب ذلك الريسوني، لأن وضعه الصحي لا يسمح له بحضور جلسة محاكمته، وفقا لتعبير محمد المسعودي، عضو هيأة دفاعه.
وبينما تشير إدارة سجن عكاشة، إلى امتناع الريسوني عن حضور جلسة محاكمته؛ يشدد دفاعه على أن وضعه الصحي متدهور؛ وقال "إنهم لا يعلمون إذا كان قد نقل إلى المستشفى اليوم أم إنه ما زال في سجنه. وأكد محاميه المسعودي، "وجود غموض" حول الوضعية الصحية لموكله، لاسيما بعد مقاطعته تناول مادة السكر، بسبب ما أسماه "الاستفزازات الصادرة عن المندوبية العامة لإدارة السجون عبر بلاغاتها، وكذلك تلك الصادرة عن ممثل النيابة العامة".
ولفت المحامي المذكور الانتباه إلى
"أن قوى الريسوني "قد انهارت، ما حال دون حضوره اليوم في جلسة محاكمته"، مشيرا إلى أن " الدفاع زاره بالسجن"، وأضاف: "فوجئنا بأن قدرته العقلية غير متزنة، بحيث يتكلم في موضوع معين، وبعد لحظات يعيد الكلام نفسه".
إلى ذلك، شدد المحامي على أن الوضع الصحي النفسي والجسماني لسليمان، المضرب عن الطعام، لما يقارب 76 يوما، تدهور بعد مقاطعته السكر"، ردا، على " الزيارة الأخيرة لممثل النيابة العامة له".
وأضاف أن الريسوني أخبره، بأن نائب الوكيل العام بمحكمة الاستئناف، قال له "إنه هو من حرك متابعته، وقرر أيضا اعتقاله احتياطيا".
ومن جهتها، قدمت النيابة العامة مراسلة موقعة من طرف السجن، تقول فيها إن "سليمان الريسوني، رفض المجيء إلى الجلسة"، وهو تقرير وقعه عدد من الموظفين في السجن، بالإضافة إلى الممرضة داخله.
وجاء في التقرير أن الريسوني، "طلب شروطا، من أجل الحضور إلى المحكمة، وهي نقله في سيارة إسعاف وتحت إشراف طبي، وإحضار كرسي متحرك له".