رئيس محكمة ينتقد فرض ضرائب على العقارات المنزوعة بشكل غير قانوني

خلال مشاركته في مناقشة أطروحة دكتوراه السبت الماضي حول موضوع "الإثبات والتحقيق في المنازعات الضريبية بكلية الحقوق بالدار البيضاء، انتقد عبد العتاق فكير، رئيس المحكمة الإدارية بالرباط، فرض إدارة الضرائب أداء ضريبة على العقارات التي تم نزعها بطريقة غير مشروعة، مثل العقارات التي تم بيعها بالتراضي.
وقال فكير، إن العقارات المنزوعة بشكل غير مشروع "لا تدخل ضمن البيوع السليمة والقانونية"، لأن للبيوع العادية "اتفاقات خاصة وتظل محكومة بشروط" في مقدمتها تحقيق "مبدأ التراضي، والاتفاق حول الثمن".
وتساءل فكير، كيف يعقل أن يتم نزع عقار معين من صاحبه وبشروط مهما حاول القضاء توظيفها عن طريق خبرة وما إلى ذلك، "فإنها لا ترقى إلى درجة المشروعية والبيع بالتراضي"، مستغربا كيف إخضاع هذه العقارات المنزوعة بشكل غير مشروع للضريبة على البيع.
واعتبر رئيس المحكمة الإدارية بالرباط، أن التعويض المادي بخصوص نزع الملكية لم يعد يخلق أي مشكل، لكن الاعتداء على الملكية نفسها "أصبح يخلق إشكالا معنويا للقضاة"، وقال إن هؤلاء ملزمون بتطبيق القانون، لكنهم في بعض القضايا المعروضة عليهم يجدون أنفسهم "غير مقتنعين ببعض أحكام نزع الملكية التي يباشرها القضاء المغربي."
وقال فكير، إن القضاة مطوقون بواجب التحفظ بحكم مهامهم القضائية، لكن لهم حق التعبير بحرية عن آرائهم في المنابر الأكاديمية، لأنهم يعبرون عن "نقاشات قانونية محضة".
ورغم عدم رضى القضاة على بعض من أحكام نزع الملكية، يقول فكير فإن ذلك لا يمنعهم من ملاحظة "التغيير الإيجابي الذي أصبح يسود نظام إدارة الضرائب"، مع جمهور الملزمين من جهة أخرى، وخاصة أنها أصبحت تركن إلى حلول إدارية توافقية.