المحكمة ترفض مطالب غاضبين من ساجد

حسم القضاء في الصراعات التنظيمية، التي يعرفها حزب الاتحاد الدستوري، الذي يتزعمه محمد ساجد، الوزير، والعمدة السابق لمدينة الدارالبيضاء.
وردا على دعوى قضائية، رفعها مناوئون لساجد، رفضت المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء المطالب، التي تقدم بها غاضبون من حزب الحصان في مواجهة أمينهم العام ساجد، الرامية إلى "إلغاء قرارات الأمين العام، والدعوة إلى عقد المؤتمر الوطني لحزب الاتحاد الدستوري".
وتعليقا على هذا الحكم، قال نزار الريحاني، دفاع ساجد، في تصريح له، إن المحكمة أصدرت، اليوم الاربعاء 2021/06/30 ، كلمتها في هذا الملف، وقضت برفض الطلب الرامي إلى "إلغاء قرارات الامين العام، والدعوة إلى عقد المؤتمر الوطني لحزب الاتحاد الدستوري " قبيل الانتخابات، التي سيعرفها المغرب، وذلك لجدية المدفوعات، التي قدمها الأمين العام للحزب ردا على الدعوى المذكورة على حد تعبيره.
إلى ذلك، كان أعضاء من حزب الاتحاد الدستوري قد اشتكوا، أخيرا، من عدم عقد الأمين العام للحزب، محمد ساجد، للمجلس الوطني الداخلي، طوال مدة انتدابه (4سنوات)، كما هو منصوص عليه في القانون الأساسي والداخلي للحزب.
وقالوا الأعضاء أنفسهم إن الأمين العام ملزم على عقده، على الأقل، مرة في السنة، أو كلما دعت الضرورة إلى ذلك، معتبرين أن المدة القانونية للأمين العام انتهت يوم 23 أبريل 2019.
ودعا أعضاء المجلس الوطني، الغاضبون، ساجد إلى عقد مؤتمر المجلس الوطني، من أجل انتخابات الأمين العام، قبل حلول الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
كما اشتكوا، أيضا، مما وصفوه ب "تعيين بعض المنسقين، ومسؤولين في الهياكل الحزبية، الموجودة، والتي كانت وراء انتخابه".