فقدان دعم الدولة يهدد "الدستوري" .. وعبيابة يضغط لخلافة ساجد

يعيش حزب الاتحاد الدستوري على وقع تجدد أزمته التنظيمية مع اقتراب موعد انعقاد مجلسه الوطني، المجمد منذ حوالي أربع سنوات، في 15 مارس المقبل.
ويتزعم الحسن عبيابة، وزير الثقافة والشباب والرياضة الناطق الرسمي باسم الحكومة عضو المكتب السياسي "للحصان"، حملة تمرد ضد محمد ساجد، الأمين العام الحالي المنتهية ولايته، في خطوة يهدف من خلالها إلى الظفر بمنصب الأمانة العامة.
وذكرت مصادر من الاتحاد الدستوري أن عبيابة يقاطع جميع اجتماعات المكتب السياسي للحزب منذ تعيينه وزيراً في "حكومة الكفاءات"، بالإضافة إلى تلويحه مؤخرا باللجوء إلى القضاء احتجاجاً على "تحكم" ساجد في أجهزة الحزب.
وكان حزب الاتحاد الدستوري مدد، في أبريل 2019، سنة واحدة لساجد بعد انتهاء ولايته القانونية؛ وهي الفترة القانونية التي تمنحها وزارة الداخلية للأحزاب.
وأشارت المصادر ذاتها، في تصريح لهسبريس، إلى أنه "في حالة استمرار الصراعات التنظيمية داخل الحزب وعدم التمكن من انعقاد المؤتمر المقبل على أبعد تقدير في أبريل المقبل، فإن الاتحاد الدستوري سيفقد مساهمة الدولة في دعم الأحزاب".
وينص قانون الأحزاب على أنه "يتعين على كل حزب سياسي أن يعقد مؤتمره الوطني على الأقل مرة كل أربع سنوات، وفي حالة عدم عقده خلال هذه المدة يفقد حقه في الاستفادة من التمويل العمومي. ويسترجع هذا الحق ابتداء من تاريخ تسوية وضعيته".
وكان المكتب السياسي برئاسة الأمين العام محمد ساجد نفى، في بلاغ سابق، وجود أي اختلالات تنظيمية داخل حزبه؛ لكن سرعان ما رد على ذلك عدد من قيادات التنظيم السياسي ذاته بالتأكيد على أن "قيادة الحزب تخرق القوانين، خصوصا في ما يتعلق بالدعوة إلى اجتماعات المكتب السياسي والغيابات الكثيرة التي تعرفها".
ودعا المكتب السياسي، في بلاغ سابق، أعضاء "الحصان" إلى "التجند للارتقاء بالحزب عبر جميع محطاته التنظيمية المستقبلية والعمل على إنجاح محطة المجلس الوطني للحزب الذي سينعقد يوم السبت 15 مارس 2020".
وفي أبريل 2015، جرى انتخاب محمد ساجد أمينا عاما خلفا لمحمد الأبيض؛ لكن الحزب بصم على أداء باهت في الانتخابات التشريعية لسنة 2016 وحصل على المرتبة السابعة ب 19 مقعداً، وتعتبر الانتخابات التشريعية المقبلة لسنة 2021 بمثابة محك حقيقي للحزب في المشهد السياسي.