انسحاب هيأة دفاع سليمان احتجاجا على عدم إحضاره إلى جلسة محاكمته

غاب الصحافي سليمان الريسوني، اليوم الثلاثاء، مرة أخرى عن جلسة محاكمته؛ على الرغم من تقديمه ملتمسات في جلسات سابقة لهيأة المحكمة، مطالبا بحضور محاكمته، فيما حضر المطالب بالحق المدني.
وعادت هيأة دفاع سليمان الريسوني بتقديم نفس الطلبين العارضين اللذين تقدمت بهما في جلسة 1 يوليوز الجاري، لهيأة المحكمة برئاسة القاضي بوشعيب فريح.
الطلب العارض الأول، القاضي بإحالة سليمان الريسوني على المستشفى، بسبب وضعه الصحي "الحرج"، وفقا لتعبير المحامين الذين ينوبون عنه، والطلب العارض الثاني، المتمثل في حضور سليمان لجلسة محاكمته، وهما الطلبان، اللذان رفضتهما المحكمة بعد إخلائها للمداولة لبضع دقائق.
وقال المحامي لحسن الدادسي، وهو أحد أعضاء هيأة دفاع الريسوني، إنه زار مؤازره، أمس الاثنين، حيث وجد سليمان صعوبة في التنقل من أجل التخابر معه.
وتحدث المحامي نفسه، عن الوضعية الصحية لسليمان، واصفا إياها ب"الخطيرة"، إذ تخابر معه عبر كرسي متحرك، مبرزا أن المكان الذي تم إيداعه فيه بسجن "عكاشة" يقع في الطابق الأول؛ حيث يجب على الريسوني أن ينزل عبر الدرج.
ولفت المحامي نفسه الانتباه إلى أنه أكمل اليوم الثلاثاء 90 يوما، وهو مضرب عن الطعام.
وذكر سليمان، على لسان المحامي لحسن دادسي، أنه لم يتلقى أية زيارة طبية، التي تأتي في إطار المراقبة الطبية ومتابعة وضعه الصحي من طرف طبيب السجن وبالتالي، يقول الدادسي " لا ندري وضعه الصحي الحقيقي؛ فبمجرد المعاينة فقد الكثير من وزنه، لا ندري حال نسبة السكر والضغط الدموي"، مستدركا، أن "سليمان أصبح يحس بشلل على مستوى قدمه اليمنى"، وتساءل الدادسي" هل لا زال سليمان على قيد الحياة أم في الدار الآخرة"
وبدوره، قال المحامي ميلود قنديل، عضو هيأة دفاع الريسوني، إنه لا يدافع عن سليمان فقط، بل يدافع "عن الوطن والكرامة في هذا البلد"، مشددا على أن "سليمان أحس بظلم فظيع خلال جميع مراحل التقاضي"، مضيفا، "أتمنى أن لا يسجل في هيأتكم أن مواطنا مغربيا أحس بالظلم في حقه".
وطالب قنديل هيأة المحكمة بالانتقال إلى سجن عكاشة، من أجل معاينة وضعه الصحي، مشددا على أنه " يتم تغييب سليمان ربما كي لا يرى وضعه الصحي الحاضرون..".
واعتبر تعقيب ممثل النيابة العامة، أن الإضراب عن الطعام الذي يخوضه سليمان
أسلوب شخصي وليس حالة مرضية، مطالبا، باستمرار المحاكمة في غياب الريسوني.
ولفت ممثل الحق العام، أن هذا الملف تأخر 11 مرة، وأن الطلبين العرضيين اللذين تقدم بهما دفاع الريسوني، يرميان إلى تعطيل إجراءات المحاكمة، مبرزا، أن حقوق المتهم محفوظة؛ فكاتب الضبط ينقل لسليمان داخل السجن كل ما جرى في المحكمة.
وبعد اختلاء هيأة الحكم للمداولة، لم تستجب المحكمة لطلبات الدفاع؛ هذا القرار، دفع هيأة دفاع الريسوني إلى الانسحاب من جلسة المحاكمة وليس من الإنابة، وأعلن كل من المحامية سعاد البراهمة، والمحامي ميلود قنديل، ومحمد المسعودي، ولحسن الدادسي والمحامي آيت المنصور، الانسحاب من المحاكمة، مشددين على أنه لا يمكن لهم الاستمرار في المرافعة في غياب مؤازرهم.
وقالت في هذا السياق، سعاد البراهمة: "لن يسجل علينا التاريخ أننا شاركنا في جريمة في حق موكلنا، وأننا استمرينا في محاكمته في غيابه"، مطالبة النيابة العامة "بتعريف المرض، طالما اعتبرت أن حالة سليمان ليست حالة مرضية".
وأضاف المحامي أيت منصور أنه يرفض" الاستمرار في المحاكمة، لكي لا يكون مشهدا يؤثث هذه المحاكمة غير العادلة"، بينما تساءل المسعودي عن كيف "ستتصرف المحكمة خلال بلوغ مرحلة الاستماع لسليمان، هل ستحاكمه من دون استماع إليه،" داعيا المحكمة إلى إحضار مؤازره، وملتمسا منها، طلب السراح المؤقت.
وبعد البت فيه، لبضع دقائق، رفضت هيأة الحكم طلب السراح المؤقت لسليمان الريسوني، وقررت كذلك، المحكمة مراسلة النقيب بالدار البيضاء لتعيين محامين في إطار المساعدة القضائية، في الجلسة المقبلة بتاريخ 8 يوليوز الجاري.