كورونا عرت تبعية المغرب المطلقة للخارج في توفير المستلزمات والأجهزة الطبية

توقف تقرير المهمة الاستطلاعية حول الصفقات، التي أبرمتها وزارة الصحة، خلال فترة جائحة كورونا، عند الخصاص، والضعف الكبير، الذي واجه المغرب في تأمين حاجيات المؤسسات الصحية الوطنية بالمستلزمات الطبية الضرورية، والأجهزة المخصصة لمعالجة المصابين بفيروس كورونا، والتكفل بهم.
وسجلت اللجنة أن ارتهان المملكة للاستيراد بدا واضحا، منذ بداية الجائحة، خلال شهر مارس 2020، إذ تمت مضاعفة الجهود الصحية، والدبلوماسية لإيجاد "ممونين على مستوى السوق الدولية لتزويد المؤسسات الصحية الوطنية بالمستلزمات الطبية الضرورية، والأجهزة المخصصة لمعالجة المصابين، والتكفل بهم".
واعتبرت أن هذا المعطى جعل المغرب "مرتهنا بشكل أكثر حدة" لاستيراد المستلزمات الطبية الضرورية، والمواد، والتجهيزات الحيوية، والضرورية لمواجهة الجائحة.
وسجلت المهمة الاستطلاعية غياب المعطيات الرسمية لوزارة الصحة؛ واعتمدت على المعطيات المتاحة لها بمختلف الوسائل الأخرى، التي تفيد أن عدد المختبرات المنتجة للأدوية، لا يتعدى 53 شركة، وهو رقم "ضعيف جدا مقابل حجم الحاجيات الأساسية للمؤسسات الصحية، ولعموم المواطنين".
وأورد التقرير أن إحدى الجمعيات الممثلة لمهنيي المستلزمات الطبية صرحت أن الصناعة الوطنية "ضعيفة جدا في هذا المجال. إذ لا تتعدى 1 في المائة من عدد المستلزمات الطبية؛ مقابل استيراد 99 في المائة منها من الخارج".
وأبرزت اللجنة أن هذه الأرقام تبين بوضوح "ارتهان المغرب بشكل كامل للخارج لتغطية حاجيات المؤسسات الاستشفائية من التجهيزات، والمستلزمات الطبية"، كما يبين الضعف الكبير للصناعة الوطنية بهذا الخصوص، وهو الإشكال، الذي تجلى بشكل "أكثر خطورة خلال فترة الجائحة".
وأشار التقرير نفسه إلى أن الصناعة الوطنية في مجال المستلزمات الطبية تشكل من حيث القيمة "ما لا يتعدى 15 في المائة من رقم المعاملات الإجمالي. في حين يمثل الاستيراد أزيد من 85 من رقم المعاملات بالقيمة".
ولفتت اللجنة البرلمانية الانتباه إلى أنه بالرغم من التطور التدريجي لقطاع صناعة التجهيزات والمستلزمات الطبية، الذي يضم حوالي "2000 شركة، منها 500 شركة مستوردة للمستلزمات الطبية؛ ويشغل القطاع قرابة 200 ألف منصب عمل"، فإن الضعف المسجل في المجال يرهن "السيادة الوطنية فيما يتعلق بالصناعة الدوائية والصيدلية والتجهيزات والمستلزمات الطبية".
واعتبر التقرير أن الضعف الحاصل "لا يسمح بخلق قيمة مضافة حقيقية، وبتأمين كاف للحاجيات الوطنية، خصوصا في مثل هاته الظرفية الحرجة"، كما أكد أنه يكلف صناديق التغطية الصحية، وميزانية الدولة مبالغ "باهظة، ويفاقم عجز الميزان التجاري".