ترشيحات "البيجيدي" في البيضاء تطيح بقيادات الصف الأول والعماري وحيكر من أبرز الناجين منها

عصفت الترشيحات الأولية لبعض لجان الترشيح المحلية والأخرى الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بالدارالبيضاء، التي تمت مؤخرا بقيادات الصف الأول، فيما نجا كل من عبد العزيز العماري وعبد الصمد حيكر من نيرانها.
بعض من الترشيحات الأولية أسقطت أسماء وازنة قادت تدبير الشأن المحلي في بعض المقاطعات، وفي مقدمتها نواب عمدة مفوضون، ورئيس مجلس العمالة، وبرلمانيون سابقون، فيما أبقت هذه الترشيحات الأولية المحلية والإقليمية على بعض القيادات التي تقود تجربة "البيجيدي" في مجلس المدينة والمقاطعات.
من أبرز الوجوه المحظوظة عبد العزيز العماري، عمدة مجلس المدينة، الذي تمت إعادة انتخابه وكيلا للائحة الانتخابات التشريعية لولاية رابعة، كبرلماني في عمالة مقاطعة عين السبع الحي المحمدي، الذي ظل فيها برلمانيا بمجلس النواب منذ سنة 2002 إلى الآن.
العماري الذي ظفر بترشيح البرلمان، فضل الحزب عدم اقتراح اسمه كوكيل للائحة الانتخابات الجماعية، في أي من مقاطعات العمالة، في الوقت الذي سارع أعضاء الحزب إلى اقتراح اسمه ليكون وكيلا للائحة الانتخابات الجهوية، في إشارة يفهم منها أن "البيجيدي" ينوي مستقبلا ترشيح عمدة البيضاء لمنصب رئيس الجهة، وهو المنصب الذي ظلت عين الحزب عليه، ويصنف القيادي العماري، من أبرز المنافسين عليه بمجلس جهة البيضاء- سطات.
وفي الوقت الذي حالف الحظ عمدة "البيجيدي"، فإن زميله القيادي نجيب عمور رئيس مجلس العمالة، لم تجدد فيه الثقة في لجان الترشيح المحلية، وتم إبعاده كوكيل للائحة الانتخابات البرلمانية أو الجماعية بالحي الحسني، إلى جانب البرلماني محمد جودار، الذي لم يظفر هو الآخر بتزعم لائحة مجلس مقاطعة الحي الحسني الذي كان رئيسا لها.
من الوجوه القيادية التي لم يحسم اقتراحها، القيادية أمينة ماء العينين، وكيلة لائحة البرلمان في الولاية التشريعية السابقة، بالحي الحسني، لكن قيادة "البيجيدي" مصرة على تزكيتها في الاستحقاقات القادمة، سواء بتجديد الثقة فيها في الحي الحسني، أو عمالة الحي المحمدي عين السبع، وهي الترشيحات التي ستبقى مفتوحة على كل الاحتمالات إلى حين الانتهاء من الجموع العامة للترشيحات المحلية والإقليمية والجهوية، وساعتها سيكون للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية اليد الطولى لضبط خارطة الترشيحات، وسط المنافسة الشرسة بين الأحزاب السياسية بالعاصمة الاقتصادية.
من الأسماء القيادية الأخرى التي تم إبعادها من وكيل لائحة الانتخابات الجماعية، مصطفى الحيا نائب عمدة مدينة الدارالبيضاء، المفوض له في الأشغال، الذي نافسه على الظفر بوكيل اللائحة المحلية في ترشيحات اللجنة المحلية بمقاطعة مولاي رشيد، المحامي عبد الرحيم زنان، فيما حل الحيا ثانيا ومحمد تيغزوان ثالثا، كما لم يتمكن القيادي ونائب عمدة المدينة، عبد المالك لكحيلي، من الظفر بوكيل لائحة الاتتخابات الجماعية بمقاطعة عين الشق.
وعلاقة بهذه الترشيحات الأولية ل"البيجيدي"، استطاع القيادي عبد الصمد حيكر، النائب الأول لعمدة مدينة البيضاء، وعضو مجلس الجهة والبرلماني بمجلس النواب الحفاظ على منصبه كوكيل لائحة الانتخابات الجماعية بمقاطعة المعاريف التي كان يترأسها في الولاية السابقة.
وفي سياق مماثل، زكت هيئة الترشيح بمقاطعة الفداء، المحامي الفاطمي الرميد، وكيلا للائحة الانتخابات التشريعية، متبوعا بكل من المحامي رشيد عبد الكريم، والقيادي محمد غنمي عضو مجلس مدينة البيضاء.
وكان حزب العدالة والتنمية اعتمد قبل مدة مسطرة واحدة خاصة بكل من الانتخابات التشريعية والجهوية والجماعية، حيت تم دمج تكوين واختصاصات لجن الترشيح وهيئات التزكية.
وتهدف هذه المسطرة التي صادق عليها المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، يوم 3 أبريل 2021 خلال دورة استثنائية، إلى ما وصفته "ترشيد اختيار المرشحين بما يضمن الحفاظ على مصداقية الحزب ومرشحيه"، و"تبسيط طريقة اختيار المرشحين بما يتلاءم واعتماد يوم موحد لإجراء الاستحقاقات الانتخابية"، و"تيسير الانفتاح على الطاقات والكفاءات".
وبناء على هذه المسطرة اختصت جموع لجنة الترشيح المحلية ب"الترشيح لعضوية مجالس الجماعات ذات نظام الاقتراع الفردي سواء الجماعات المهيكلة أو غير المهيكلة"، "الترشيح لعضوية المجالس الجماعية بالنسبة للجماعات الكبرى ذات نمط الاقتراع اللائحي"، و"الترشيح لعضوية مجالس باقي الجماعات ذات نظام الاقتراع اللائحي"، و"الترشيح الأولي لعضوية مجالس المقاطعات بالنسبة للجماعات ذات نظام المقاطعات". وتتكون لجنة الترشيح المحلية، من أعضاء عاملين بالحزب يتوزعون بين أعضاء بالصفة، وآخرين يتم انتخابهم من طرف المؤتمر المحلي.
فيما تختص لجنة الترشيح الإقليمية المستوى الإقليمي، ب"الترشيح لعضوية مجلس النواب بالنسبة للدوائر الانتخابية المحلية"، "الترشيح الأولي لعضوية مجلس النواب بالنسبة للدوائر الانتخابية الجهوية"، و"الترشيح الأولي لعضوية مجالس الجهات على مستوى العمالات والأقاليم"، و"الترشيح النهائي لعضوية مجالس المقاطعات بالنسبة للجماعات ذات نظام المقاطعات، وبالإضافة إلى لجنة الترشيح المحلية ولجنة الترشيح الإقليمية، تضاف لجنة أخرى للترشيح النهائي، تتكون من أعضاء مجالس المقاطعات.