بنشعبون يحذر من التأثير السلبي للانتشار الخطير لكورونا على الاقتصاد الوطني في 2022

علاقة بتطور الوضعية الاقتصادية بالمغرب والتأثير المرتقب للانتشار المهول والخطير لكورونا، حذر محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، في عرض تقدم به أمام مجلس الحكومة، بمناسبة تقديم الإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2022، من الآثار السلبية لتطورات انتشار كورونا، مؤكدا أن آفاق النمو خلال النصف الثاني من هذه السنة ستظل محاطة بمخاطر مرتبطة بالتسارع الأخير في وتيرة الإصابات بكوفيد 19، وظهور وبدء انتشار متحور "دلتا" الجديد والمخاطر التي قد تنبثق عن فتح الحدود مؤخرًا، قبل أن يرجح الوزير بنبرة تفاؤلية حذرة أن يتراوح معدل نمو الاقتصاد الوطني بين 5.5 في المائة و 5.8 في المائة خلال سنة 2021، في ظل موسم فلاحي استثنائي واستمرار التحكم في معدل التضخم الذي لن يتعدى 1 في المائة.
وعلاقة بنتائج تنفيذ قانون المالية إلى غاية شهر يونيو2021، قال وزير الاقتصاد إن المداخيل سجلت تحسنا ب 10.8 مليارات درهم مقارنة مع النصف الأول من سنة 2020، ناتج عن ارتفاع المداخيل الجبائية بمبلغ 8.3 + مليارات درهم والمداخيل غير الجبائية بحوالي 1.5 مليار درهم. فيما عرفت النفقات الجارية ارتفاعا بحوالي 6.6 مليارات درهم وسجلت الإصدارات برسم نفقات الاستثمار استقرارا في مستوى 31.8 مليار درهم.
هذا، وبالنظر إلى النتائج المسجلة وكذا التطورات المرتقبة خلال الأشهر المتبقية من السنة، من المتوقع حسب بنشعبون، أن يبلغ عجز الميزانية 77.8 مليار درهم أي 6.7 في المائة. من الناتج الداخلي الخام، متجاوزا بذلك توقعات قانون المالية لسنة 2021، بحوالي 6.7 مليارات درهم أي 0.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
وأبرز المسؤول الحكومي في عرضه، أن من الرهانات المتعلقة بإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2022، هي الأخذ بعين الاعتبار كلفة تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة الفئات المعوزة الخاضعة حاليا لنظام راميد، قصد تمكينهم من الاستفادة من نفس سلة العلاجات بالنسبة لأجراء القطاع الخاص، والولوج إلى الاستشفاء في القطاعين الخاص والعام، مع ما يتطلبه ذلك من الشروع في الإصلاح التدريجي لصندوق المقاصة، وفقا لمقتضيات القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية وضمان تمويل هذا الإصلاح الاجتماعي الجوهري خاصة تعميم التعويضات العائلية.
وعاد بنشعبون ليحدد أولويات مشروع قانون المالية لسنة 2022 والمتمثلة في توطيد أسس إنعاش الاقتصاد الوطني، وتعزيز آليات الإدماج وتعميم الحماية الاجتماعية، والعمل على تقوية الرأسمال البشري، وإصلاح القطاع العام وتعزيز آليات الحكامة.
وعلاقة بالإطار الماكرو اقتصادي للثلاث سنوات القادمة 2022-2024، توقع بنشعبون أيضا، أن تتحسن آفاق النمو خلال سنة 2022 ليبلغ 3.2 في المائة، مع الاقتراب تدريجيا من مستواه المتاح على المدى المتوسط خلال سنتي 2023 و2024 بتسجيل نسب 3.8 في المائة و4.0 في المائة على التوالي، وذلك على ضوء فرضية موسم فلاحي متوسط في ظل محصول الحبوب، يتراوح بين 70 و74 مليون قنطار.