عرفت الوضعية الاقتصادية بالمغرب، تطورا بالنظر إلى التطورات الايجابية التي عرفها الاقتصاد خلال النصف الأول من سنة 2021. هذا ما صرح به محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، اليوم الثلاثاء، خلال انعقاد المجلس الحكومي، حيث أضاف أنه من المرجح أن يتراوح معدل نمو الاقتصاد الوطني بين 5.5 في المائة و5.8 في المائة خلال سنة 2021 في ظل موسم فلاحي استثنائي، واستمرار التحكم في معدل التضخم الذي لن يتعدى 1 في المائة. وأشار سعيد أمزازي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال تلاوته لبلاغ رئاسة الحكومة، خلال اللقاء الصحفي الذي أعقب اجتماع مجلس الحكومة المنعقد يومه الثلاثاء، إلى أن وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة قدم عرضا أمام مجلس الحكومة، بمناسبة تقديم الإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2022، كما تنص على ذلك أحكام المادة 47 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية. كما استعرض بنشعبون خلال تقديمه العرض حول حصيلة تنفيذ القانون المالي لسنة 2021 وآفاق إعداد القانون المالي برسم سنة 2022، آفاق النمو خلال النصف الثاني من هذه السنة، مرجحا أنها ستظل محاطة بمخاطر مرتبطة بالتسارع الأخير في وتيرة الإصابات بكوفيد 19، وظهور وبدء انتشار متحور "دلتا" الجديد، والمخاطر التي قد تنبثق عن فتح الحدود مؤخرًا. وبخصوص نتائج تنفيذ قانون المالية إلى غاية شهر يونيو2021، أبرز بنشعبون أن سجلت المداخيل سجلت تحسنا ب 10.8 مليار درهم مقارنة مع النصف الأول من سنة 2020، ناتج عن ارتفاع المداخيل الجبائية بمبلغ 8,3+ مليار درهم والمداخيل غير الجبائية بحوالي 1,5 مليار درهم. أما النفقات الجارية، فعرفت ارتفاعا بحوالي 6.6 مليار درهم، وسجلت الإصدارات برسم نفقات الاستثمار استقرارا في مستوى 31.8 مليار درهم. ولفت وزير الاقتصاد إلى أنه من المتوقع أن يبلغ عجز الميزانية 77.8 مليار درهم أي 6.7 في المائة من الناتج الداخلي الخام، متجاوزا بذلك توقعات قانون المالية لسنة 2021، بحوالي 6.7 مليار درهم أي 0.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وذلك بالنظر إلى النتائج المسجلة وكذا التطورات المرتقبة خلال الأشهر المتبقية من السنة. واستعرض الوزير الرهانات المتعلقة بإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2022، والمرتبطة أساسا بكلفة تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة الفئات المعوزة الخاضعة حاليا لنظام راميد، قصد تمكينهم من الاستفادة من نفس سلة العلاجات بالنسبة لأجراء القطاع الخاص والولوج إلى الاستشفاء في القطاعين الخاص والعام، مع ما يتطلبه ذلك من الشروع في الإصلاح التدريجي لصندوق المقاصة وفقا لمقتضيات القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية وضمان تمويل هذا الإصلاح الاجتماعي الجوهري خاصة تعميم التعويضات العائلية. وتمثلت أولويات مشروع قانون المالية لسنة 2022، حسب وزير المالية، في: 1 - توطيد أسس إنعاش الاقتصاد الوطني 2 - تعزيز آليات الإدماج وتعميم الحماية الاجتماعية 3 - تقوية الرأسمال البشري 4 - إصلاح القطاع العام وتعزيز آليات الحكامة وبالنسبة للإطار الماكرو اقتصادي للثلاث سنوات القادمة 2022-2024، أوضح الوزير أنه من المتوقع أن تتحسن آفاق النمو خلال سنة 2022 ليبلغ 3.2 في المائة، مع الاقتراب تدريجيا من مستواه المتاح على المدى المتوسط خلال سنتي 2023 و2024 بتسجيل نسب 3.8 في المائة و4.0 في المائة على التوالي، يضيف الوزير، وذلك على ضوء فرضية موسم فلاحي متوسط في ظل محصول الحبوب الذي يتراوح بين 70 و74 مليون قنطار.
