ارتفاع إصابات كورونا يهدد التطور الإيجابي للوضعية الاقتصادية بالمغرب خلال 2021

حذر وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، من أن ارتفاع إصابات فيروس كورونا بالمغرب خلال الأيام الجارية، أصبح يهدد التطور الإيجابي للوضعية الاقتصادية بالمغرب خلال النصف الثاني من سنة 2021.
وأشار بنشعبون إلى التطورات الإيجابية التي عرفها الاقتصاد الوطني خلال النصف الأول من السنة، إذ من المرجح أن يتراوح معدل نمو الاقتصاد الوطني بين %5,5 و8, %5 خلال سنة 2021، في ظل موسم فلاحي استثنائي واستمرار التحكم في معدل التضخم الذي لن يتعدى %1.
غير أن آفاق النمو خلال النصف الثاني من هذه السنة، يضيف الوزير، ستظل محاطة بمخاطر مرتبطة بالتسارع الأخير في وتيرة الإصابات بكوفيد 19، وظهور وبدء انتشار متحور "دلتا" الجديد والمخاطر التي قد تنبثق عن فتح الحدود مؤخرًا.
جاء ذلك خلال تقديم عرض أمام مجلس الحكومة، اليوم الثلاثاء بالرباط، حول حصيلة تنفيذ القانون المالي لسنة 2021 وآفاق إعداد القانون المالي برسم سنة 2022، من طرف وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، بمناسبة تقديم الإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2022.
وبحسب الوزير، فإن نتائج تنفيذ قانون المالية إلى غاية شهر يونيو 2021، عرفت تسجيل تحسن في المداخيل ب10,8 مليار درهم، مقارنة مع النصف الأول من سنة 2020، ناتج عن ارتفاع المداخيل الجبائية بمبلغ 8,3+ مليار درهم والمداخيل غير الجبائية بحوالي 1,5 مليار درهم.
ووفق بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، فقد عرفت فيما عرفت النفقات الجارية ارتفاعا بحوالي 6,6 مليار درهم وسجلت الإصدارات برسم نفقات الاستثمار استقرارا في مستوى 31,8 مليار درهم.
وبالنظر إلى النتائج المسجلة وكذا التطورات المرتقبة خلال الأشهر المتبقية من السنة، قال الوزير إنه من المتوقع أن يبلغ عجز الميزانية 77,8 مليار درهم أي 6,7 % من الناتج الداخلي الخام، متجاوزا بذلك توقعات قانون المالية لسنة 2021، بحوالي 6,7 مليار درهم أي 0,5 % من الناتج الداخلي الخام.
وأفاد بأن الرهانات المتعلقة بإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2022 مرتبطة أساسا بكلفة تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة الفئات المعوزة الخاضعة حاليا لنظام راميد، قصد تمكينهم من الاستفادة من نفس سلة العلاجات بالنسبة لأجراء القطاع الخاص، والولوج إلى الاستشفاء في القطاعين الخاص والعام.
وشدد الوزير على أن ذلك يتطلب الشروع في الإصلاح التدريجي لصندوق المقاصة وفقا لمقتضيات القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية، وضمان تمويل هذا الإصلاح الاجتماعي الجوهري خاصة تعميم التعويضات العائلية.
وحدد بنشعبون أولويات مشروع قانون المالية لسنة 2022 في توطيد أسس إنعاش الاقتصاد الوطني، وتعزيز آليات الإدماج وتعميم الحماية الاجتماعية وتقوية الرأسمال البشري، وإصلاح القطاع العام وتعزيز آليات الحكامة.
كما استعرض الإطار الماكرو-اقتصادي للثلاث سنوات القادمة 2022-2024، إذ من المتوقع أن تتحسن آفاق النمو خلال سنة 2022 ليبلغ %3,2، مع الاقتراب تدريجيا من مستواه المتاح على المدى المتوسط خلال سنتي 2023 و2024 بتسجيل نسب %3,8 و%4,0 على التوالي، وذلك على ضوء فرضية موسم فلاحي متوسط في ظل محصول الحبوب يتراوح بين 70 و74 مليون قنطار.