عادت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول "لاسامير"، لتهاجم حكومة العثماني، وسابقتها، وتؤكد أنهما "يتحملان المسؤولية التاريخية في التهرب من التعاون لتفادي تدمير شركة "سامير" وضياع كل المصالح المرتبطة بها ورفض المساعدة في عودة الإنتاج عبر كل الصيغ الممكنة، ولا سيما التفويت للدولة المغربية من خلال مشروع مقترح القانون المطروح في مجلس النواب وفي مجلس المستشارين". وعادت جبهة "إنقاذ لاسامير"، في رسالة وجهتها إلى العثماني، لتؤكد أن "حكومة بنكيران حررت أسعار المحروقات، وهي على علم تام بغياب شروط المنافسة في السوق"، وأن حكومة العثماني "رفضت تصحيح هذا الخطأ السياسي باللجوء للتسقيف أو إرجاع المحروقات للائحة المواد المنظمة أسعارها، وتسببت في توفير شروط الكسب غير المشروع لتجار النفط المتحكمين في السوق المغربية، وتم التعسف على القدرة الشرائية للمواطنين بما لا يقل عن 38 مليار درهم من تاريخ التحرير حتى متم 2020". وفي الوقت الذي أشادت فيه جبهة إنقاذ "لاسامير "، ب"نواب الاستقلال والتقدم والاشتراكية وفدرالية اليسار الدمقراطي ومستشاري الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل، الذين قاموا في اعتقادها، بالواجب في الطرح والدفاع على مقترح القانون المتعلق بتفويت شركة "سامير" لحساب الدولة والمتعلق بتنظيم أسعار المحروقات، فإن اللجنة ذاتها قالت في المقابل في رسالتها للعثماني، إن "حكومته ومعها نواب العدالة والتنمية ونواب الأحرار والحركة الشعبية والأصالة والمعاصرة، رفضوا التعامل مع المبادرة التشريعية للجبهة، وأصروا على الاستمرار في تدمير صناعة تكرير البترول والتشجيع على سرقة جيوب المستهلكين في الأسعار الفاحشة للمحروقات". وهاجمت الجبهة العثماني، بقولها: "إن حكومته اكتفت بالتفرج والتهرب من المسؤولية أمام تعطيل صلاحيات مجلس المنافسة في نسخته الأولى والثانية، ولم تبادر حسب المنتظر من طرف الرأي العام وخصوصا بعد توصيات اللجنة الملكية بمراجعة الإطار القانوني المتعلق بقانون الأسعار والمنافسة وقانون مجلس المنافسة، ولا سيما تركيبته". وأوضحت جبهة إنقاذ شركة "لاسامير"، أن حكومة العثماني "أعوزها العمل بالشجاعة والاستقلالية اللازمة، من أجل فك معاقل التحكم في سوق المحروقات وتجاوز التناقضات وتضارب المصالح داخل مكونات الحكومة وملاحقة المسؤولين عن ذلك وتغريمهم، عوض السكوت على الخروقات الفظيعة المستمرة في مستوى الاحتياطات والجودة والأسعار المطبقة على المحروقات منذ تحريرها". وقالت أيضا إن" الرفض والتهرب من المساعدة في إنقاذ شركة "سامير" من التفكيك والتدمير وفي الحد من غلاء أسعار المحروقات، ستبقى خطأ سياسيا فادحا لحكومة العثماني المشرفة على نهاية ولايتها، ومن أكبر الإخفاقات التي سيسجلها التاريخ في صحيفة الحكومة التي أصرت على القضاء الممنهج على موروث الحكومة الوطنية الأولى لعبد الله ابراهيم والجوهرة الصناعية التي بنيت وتطورت في عهد الملوك الثلاثة".
