حمّلت الجبهة الوطنية لإنقاذ مصفاة "لاسامير"، الحكومة الحالية ومعها الحكومة السابقة، المسؤولية التاريخية في "التّهرب من التعاون لتفادي تدمير شركة سامير وضياع كل المصالح المرتبطة بها ورفض المساعدة في عودة الإنتاج عبر كل الصيغ الممكنة، ولا سيما التفويت للدولة المغربية من خلال مشروع مقترح القانون المطروح في البرلمان". واعتبرت الجبهة، في رسالة إلى رئيس الحكومة توصل بها موقع القناة الثانية، أن الرفض والتهرب من المساعدة في إنقاذ الصفاة الوحيدة للمغرب من التفكيك والتدمير وفي الحد من غلاء المحروقات، "ستبقى خطأ سياسيا فادحا للحكومة المشرفة على نهاية ولايتها". كما "سيسجلها التاريخ في صحيفة هذه الحكومة التي أصرت على القضاء الممنهج على الجوهرة الصناعة وموروث الحكومة الوطنية الأولى لبعد الله ابراهيم"، تضيف رسالة الجبهة. وأثنت الرسالة ذاتها، على "نواب الاستقلال والتقدم والاشتراكية وفدرالية اليسار الديمقراطي ومستشاري الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل، الذين قاموا بالواجب في الطرح والدفاع على مقترح القانون المتعلق بتفويت شركة سامير لحساب الدولة والمتعلق بتنظيم أسعار المحروقات". وشددت رسالة جبهة إنقاذ مصفاة لاسامير، أن "حكومة بنكيران حررت أسعار المحروقات وهي على علم تام بغياب شروط المنافسة في السوق". وتابعت الرسالة، أن الحكومة الحالية "رفضت تصحيح هذا الخطأ السياسي باللجوء للتسقيف أو إرجاع المحروقات للائحة المنظمة أسعارها، وتسببت في توفير شروط الكسب غير المشروع لتجار النفط المتحكمين في السوق المغربية، وتم التعسف على القدرة الشرائية للمواطنين بما لا يقل عن 38 مليار درهم من تاريخ التحرير حتى متم 2020".
