"جبهة وطنية" تحمل الحكومة مسؤولية القضاء على مصفاة "سامير" المغربية لتكرير البترول (وثيقة)

هوية بريس- عبد الصمد إيشن
حملت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول مسؤولية غلاء أسعار المحروقات وعدم التدخل لإنقاذ مصفاة "سامير" لتكرير البترول لحكومة سعد الدين العثماني وهو ما وصفته ب "خطأ سياسيا فادحا" .
وذكرت الجبهة، التي تضم عمالا ونقابيين وبرلمانيين وحقوقيين ومحامين يدافعون عن مصفاة المحمدية، إن "الرفض والتهرب من المساعدة في إنقاذ شركة سامير من التفكيك والتدمير وفي الحد من غلاء أسعار المحروقات سيبقى خطأ سياسيا فادحا لحكومة سعد الدين العثماني المشرفة على نهاية ولايتها".
وذهبت الهيئة، ضمن رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة، توصل موقع "هوية بريس" بنظيرها، إلى اعتبار هذا الأمر من "أكبر الإخفاقات التي سيسجلها التاريخ في صحيفة حكومتكم، التي أصرت على القضاء الممنهج على موروث الحكومة الوطنية الأولى لعبد الله إبراهيم والجوهرة الصناعية التي بنيت وتطورت في عهد الملوك الثلاثة".
وحملت الرسالة تأكيدا على أنه "النقيض التام للأهداف الكبرى من بناء وتطوير شركة سامير من طرف الحكومة الوطنية الأولى بعد الاستقلال، أصرت حكومتا بنكيران والعثماني على ضرب القدرة الشرائية للمواطنين؛ من خلال الأسعار الفاحشة للمحروقات بعد حذف الدعم وتحرير السوق والأثمان، ومن خلال التفرج على الخسائر الفظيعة الناجمة عن توقيف تكرير البترول بمصفاة المحمدية والتشجيع على استيراد المواد البترولية الصافية وتخريب مكاسب الصناعة الوطنية".
وحملت الهيئة حكومتي العثماني وبنكيران "المسؤولية التاريخية في التهرب من التعاون لتفادي تدمير شركة سامير وضياع كل المصالح المرتبطة بها ورفض المساعدة في عودة الإنتاج عبر كل الصيغ الممكنة، ولا سيما التفويت للدولة المغربية من خلال مشروع مقترح القانون المطروح في مجلس النواب وفي مجلس المستشارين".
واتهمت الجبهة "حكومة بنكيران بتحرير أسعار المحروقات وهي على علم تام بغياب شروط المنافسة في السوق"، وأشارت إلى أن "حكومة العثماني رفضت تصحيح هذا الخطأ السياسي باللجوء إلى التسقيف أو إرجاع المحروقات إلى لائحة المواد المنظمة أسعارها".
وقالت الجبهة إن هذا "التحرير تسبب في توفير شروط الكسب غير المشروع لتجار النفط المتحكمين في السوق المغربية، وتم التعسف على القدرة الشرائية للمواطنين بما لا يقل عن 38 مليار درهم من تاريخ التحرير حتى متم 2020".
وأشادت الهيئة بنواب "الاستقلال" و"التقدم والاشتراكية" و"فيدرالية اليسار الديمقراطي" ومستشاري "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية" و"الكونفدرالية الديمقراطية للشغل" و"الاتحاد المغربي للشغل"، بتقديم مقترح القانون المتعلق بتفويت شركة سامير لحساب الدولة والمتعلق بتنظيم أسعار المحروقات.
وعابت الجبهة على الحكومة، ومعها نواب العدالة والتنمية والأحرار والحركة الشعبية والأصالة والمعاصرة، "رفضهم التعامل مع المبادرة التشريعية للجبهة وأصروا على الاستمرار في تدمير صناعة تكرير البترول والتشجيع على سرقة جيوب المستهلكين في الأسعار الفاحشة للمحروقات".
يذكر أن "سامير" خضعت للخوصصة سنة 1997، وتوجد اليوم تحت مسطرة التصفية القضائية بموجب حكم صادر عن المحكمة التجارية بمدينة الدار البيضاء سنة 2016 بسبب اختلال توازنها المالي، إذ وصلت ديونها إلى 43 مليار درهم؛ أغلبها لفائدة مؤسسات عمومية وبنوك.
وتطالب الجبهة بتأميم الشركة، عبر تفويت جميع الأصول والممتلكات والعقارات والرخص وبراءات الاختراع المملوكة للشركة المغربية لصناعة التكرير "سامير" إلى حساب الدولة مطهرة من الديون والرهون والضمانات؛ بما فيها الشركات الفرعية التابعة لها والمساهمات في الشركات الأخرى.