فيما يمكن اعتباره محاكمة لحكومة العثماني في آخر أيام ولايتها، خارج ردهات المحاكم، بخصوص تدبير ملف شركة سامير والمحروقات، وجهت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول « سامير»، اتهامات للحكومة باقتراف خطا فادح في حق البلاد والمواطنات والمواطنين ممثلا في تصفية شركة «سامير» واستمرار غلاء أسعار المحروقات، وامتدت هذه الاتهامات إلى الحكومتين ألأخيرتين معا»حكومة بنكيران وحكومة العثماني» بضرب القدرة الشرائية من خلال الأسعار الفاحشة للمحروقات بعد حذف الدعم وتحرير السوق والأثمان . واعتبرت الجبهة في رسالة مفتوحة وجهتها لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني، تضمنت خمس ملاحظات/مؤاخذات، أن الحكومتين اتخذتا موقف المتفرج على الخسائر الفظيعة الناجمة عن توقيف تكرير البترول بمصفاة المحمدية والتشجيع على استيراد المواد البترولية الصافية بل وعملت من خلال ذلك على تخريب مكاسب الصناعة الوطنية والقضاء الممنهج على موروث الحكومة الوطنية الأولى لعبد الله ابراهيم والجوهرة الصناعية التي بنيت وتطورت في عهد الملوك الثلاث. وبالرغم من أن الجبهة آخذت على رئيس الحكومة تجاهله وعدم إبداء أي للمرسلات العديدة التي وجهتها له الجبهة الوطنية لإنقاذ مصفاة « سامير»، فإنها أصرت على مراسلته مرة أخرى ، وفي آخر أيام ولاية حكومته، من أجل التأكيد للرأي العام على المسؤولية التاريخية التي تتحملها الحكومتين فيما آلت إليه شركة سامير وضرب مصالح البلاد والمغاربة ذات الصلة بتكرير البترول وتأمين الحاجيات الوطنية من الطاقة البترولية بأرخص الأثمان والجودة والكميات المطلوبة. واتهمت الرسالة المفتوحة للجبهة حكومة العثماني وحكومة بنكيران بالتهرب من التعاون لتفادي تدمير شركة سامير وضياع كل المصالح المرتبطة بها ورفض المساعدة في عودة الإنتاج عبر كل الصيغ الممكنة ولا سيما التفويت للدولة المغربية من خلال مشروع مقترح القانون المطروح في مجلس النواب وفي مجلس المستشارين، وأن حكومة بنكيران حررت أسعار المحروقات وهي على علم تام بغياب شروط المنافسة في السوق ورفضت تصحيح هذا الخطأ السياسي باللجوء للتسقيف أو إرجاع المحروقات للائحة المواد المنظمة أسعارها وتسببت في توفير شروط الكسب غير المشروع لتجار النفط المتحكمين في السوق المغربية وتم التعسف على القدرة الشرائية للمواطنين بما لا يقل عن 38 مليار درهم من تاريخ التحرير حتى متم .2020 واعتبرت الجبهة أن نواب الاستقلال والتقدم والاشتراكية وفدرالية اليسار الديمقراطي ومستشاري الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل، قاموا بالواجب في الطرح والدفاع على مقترح القانون المتعلق بتفويت شركة سامير لحساب الدولة والمتعلق بتنظيم أسعار المحروقات، لكن حكومة العثاماني ومعها نواب العدالة والتنمية ونواب الأحرار والحركة الشعبية والأصالة والمعاصرة رفضوا التعامل مع المبادرة التشريعية للجبهة وأصروا على الاستمرار في تدمير صناعة تكرير البترول والتشجيع على سرقة جيوب المستهلكينمن خلال فرض الأسعار الفاحشة للمحروقات. لم تقف اتهامات الجبهة للحكومة الحالية عند مسألة الانتقاد باتخاذ موقف المتفرج والتهرب من المسؤولية، بل وصلت إلى اتهامات بتعطيل صلاحيات مجلس المنافسة في نسخته الأولى والثانية ، حيث لم تبادر حسب المنتظر من طرف الرأي العام وخصوصا بعد توصيات اللجنة الملكية بمراجعة الإطار القانوني المتعلق بقانون الأسعار والمنافسة وقانون مجلس المنافسة ولا سيما تركيبته. واعتبرت أن الحكومة لم تتحل بالشجاعة والاستقلالية اللازمة من أجل فك معاقل التحكم في سوق المحروقات وتجاوز التناقضات وتضارب المصالح داخل مكونات الحكومة وملاحقة المسؤولين عن ذلك وتغريمهم عوض السكوت على الخروقات الفظيعة المستمرة في مستوى الاحتياطات والجودة والأسعار المطبقة على المحروقات منذ تحريرها. وحذرت الجبهة رئيس الحكومة من مواصلة الرفض والتهرب من المساعدة في إنقاذ شركة سامير من التفكيك والتدمير وفي الحد من غلاء أسعار المحروقات، معتبرة أن ذلك سعتبر خطأ سياسيا فادحا ومن أكبر الإخفاقات التي سيسجلها التاريخ في صحيفة هذه الحكومة.
