قدم الوزير الحركي السابق محمد مبديع ملف ترشيحه لدى السلطات المختصة بإقليم الفقيه بنصالح وولاية بني ملال، باسم حزب الحركة الشعبية للاستحقاقات التشريعية والجماعية المزمع تنظيمها في 8 شثنبر المقبل. مبديع أكد في تصريح ل"اليوم24″، أنه وضع ملف ترشيحه لدى السلطات المختصة على مستوى المجلس الجماعي واللوائح الخاصة بالبرلمان، كما سيترشح كذلك كوكيل للائحة السنبلة لمجلس الجهة. وتابع مبديع، أنه يطمح لترؤس جهة بني ملالخنيفرة بناء على نتائج الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، التي تمر في ظروف خاصة مع جائحة كورونا. مبديع أحد كبار محترفي الانتخابات بالمنطقة يعاود الترشح لهذا الاستحقاق باسم حزب الحركة الشعبية، والذي بات من شيوخ مجلس الجهة، حيث عمر في هذا المجلس منذ صيغته الأولى (جهة تادلة أزيلال) . يذكر أن قضاة المجلس الجهوي للحسابات بجهة بني ملالخنيفرة، كانوا قد أصدروا أحكامهم في قضية رئيس بلدية الفقيه بنصالح والوزير السابق محمد مبديع في ملف شبهة اختلالات مالية في تدبير الجماعة، حيث قضوا ب62 مليون سنتيم و3 ملايين لتقني بجماعة الفقيه بن صالح، بالإضافة إلى تغريم مستشار 10 ملايين سنتيم دون متابعة جنائية للجميع. وكان القيادي والبرلماني الحركي قد استمع إليه أزيد من 6 مرات سابقة، بمكتب وكيل الملك لدى المجلس الجهوي للحسابات في جهة بني ملالخنيفرة، حيث أدلى بإفاداته بشكل مفصل، حول خروقات مالية، تحمل طابع "جرائم الأموال"، آخرها، يونيو الماضي. هذا، وسبق للجمعية المغربية لحماية المال العام أن تقدمت بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في الدارالبيضاء، حول عدد من الاختلالات المالية، والقانونية، والتدبيرية في بلدية الفقيه بن صالح، التي يترأسها الحركي محمد مبديع. وطالبت الجمعية ذاتها في شكايتها بالتحقيق في تبديد أموال عمومية، والاغتناء غير المشروع، وخرق قانون الصفقات العمومية، التي شابت عهد الرئيس الحالي، محمد مبديع، الذي ظل في منصبه، منذ عام 1997، حسب الشكاية ذاتها.
