الحكم على مبدع بأداء غرامة تقدر ب 600 مليون سنتيم

أصدر قضاة المجلس الأعلى للحسابات قرارا يقضي بتغريم محمد مبدع، رئيس جماعة الفقيه بن صالح، والوزير السابق والقيادي بحزب الحركة الشعبية، 600 مليون سنتيم.
وفي نفس الملف، أصدر قضاة جطو حكما بتغريم عضو آخر بذات الجماعة ب5 ملايين سنتيم فيما قضوا ب2 مليون سنتيم في حق تقنيين إثنين ورئيس قسم الصفقات، ومتصرف نيابة عن مدير المصالح.
وكان قضاة المجلس الأعلى للحسابات قد تولوا التحقيق في ملفات صفقات وتدبير المجلس ورصد اختلالاته، وإعداد تقرير بهذا الشأن.
وكان قضاة المجلس الجهوي للحسابات بجهة بني ملال خنيفرة قد تلقوا شكايت، لأجل التحقيق مع محمد مبديع، في صفقات بالملايير، أنجزت أثناء رئاسته جماعة الفقيه بنصالح لمدة 23 سنة.
وقضى القيادي والبرلماني الحركي، منذ حوالي أسبوعين، ست ساعات بمكتب وكيل الملك لدى المجلس الجهوي للحسابات بجهة بني ملال خنيفرة، الذي استمع إلى إفاداته بشكل مفصل، حول خروقات مالية تحمل طابع “جرائم الأموال”.
وواجه وكيل الملك لدى المجلس الجهوي للحسابات مبديع بملفات تتعلق بخروقات مالية وتدبيرية، وبصفقات مكاتب الدراسات دبرتها شخصيات لها مشاكل مع القضاء، ضمنهم بعض رؤساء الجماعات الذين لهم علاقة بالمجلس البلدي للفقيه بنصالح.
وراسل قضاة مجلس إدريس جطو، رئاسة النيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأن نتائج افتحاصات تدبير رئيس المجلس البلدي للفقيه بنصالح، عبر بلاغ أكدت من خلاله توصلها بمجموعة من الملفات التي من شأنها أن تكتسي طابعا جنائيا، تم اكتشافها في إطار ممارسة المجلس الجهوي للحسابات لاختصاصاته القضائية في مادتي التدقيق، والبت في الحسابات، والتأديب المتعلقة بالميزانية، والشؤون المالية.
واستمعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء، إلى القيادي الحركي، في ملفات متعددة تهم سوء تدبير البلدية، بناء على تقارير المجلس الأعلى للحسابات وشكايات جمعيات تعنى بحماية المال العام.
وأعد مبديع على عهد حكومة عبد الإله بنكيران، الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، ودافع عنها وزيرا للوظيفة العمومية، وناقش حيثياتها في ملتقيات دولية...