سيدي بنور... نزال انتخابي يجمع "ولد زروال" والخلفي والطاهر شاكر و11 مرشحا للبرلمان

تشهد الانتخابات التشريعية بدائرة سيدي بنور صراعا قويا بين المرشحين الراغبين في الفوز بأحد المقاعد المخصصة للإقليم، وفي طليعتهم النواب البرلمانيون الحاليون الذين يسعون للمحافظة على مقاعدهم.
وتتنافس 14 لائحة تمثل مختلف الأحزاب على 4 مقاعد مخصصة للإقليم، ويصل عدد الناخبين المسجلين 267 ألف ناخبا، موزعين على 579 مكتبا للتصويت تتواجد ب 25 جماعة يضمها الإقليم.
ومن أبرز الوجوه المتنافسة في هذا السباق نائب رئيس جهة الدار البيضاء سطات ووكيل لائحة حزب الأصالة والمعاصرة بوشعيب عمار، "ولد زروال" والذي يحاول تأكيد فوزه الكاسح في الاستحاقات السابقة لسنة 2016، حيث تمكن من الوصول إلى البرلمان رفقة وصيفه في اللائحة آنذاك عبد الغني مخداد.
هذا الأخير، أي عبد الغني مخداد، اختار هذه السنة الترشح لمجلس النواب باسم حزب الاتحاد الاشتراكي الذي حصل على تزكيته، مدعوما برئيس جماعة خميس الزمامرة، مراهنا بالأساس على تحصيل أكبر عدد من الأصوات من هذه الأخيرة.
بدوره يسعى الوزير السابق والقيادي في حزب العدالة والتنمية مصطفى الخلفي للعودة إلى البرلمان عبر هذه الدائرة التي فاز فيها في 2016، ويراهن الحزب على استقطاب أصوات مدينة سيدي بنور وعدد من الجماعات القروية التي يحظى فيها المصباح بحضور مهم.
بدوره يطمح وكيل لائحة التجمع الوطني للأحرار عبد القادر قنديل، إلى المحافظة على مقعده البرلماني، كما يحاول في الوقت نفسه تأكيد انتصاره على غريمه "ولد زروال"، حيث كان قد انتزع منه قبل أيام رئاسة الغرفة الفلاحية لجهة الدار البيضاء سطات.
قنديل يراهن على تحقيق الفوز استنادا إلى عدد من الجماعات القروية التي يسيرها الحزب في الإقليم، كما يطمح إلى اقتحام جماعة بني هلال التي لطالما شكلت خزانا انتخابيا لعائلة ولد زروال.
بدوره يحاول البرلماني السابق عن حزب الأصالة والمعاصرة الطاهر شاكر العودة إلى مجلس النواب، حيث يحمل هذه السنة لواء حزب جبهة القوى الديمقراطية.
مرشحون آخرون يحاولون الحصول على موطئ قدم في الإقليم، ومن بينهم عبد الكريم الأمين وكيل لائحة الاتحاد الدستوري، ومحمد الناجي عن حزب الاستقلال، وعبد اللطيف بلبير عن حزب الحركة الشعبية، وعبد الله الهواري عن فيدرالية اليسار.
جدير بالذكر أن الاستحاقات التشريعية لسنة 2016 كانت قد أعطت حزب الأصالة والمعاصرة الصدارة بحصوله على 34 ألف صوت، أي ما يفوق ثلث العدد الإجمالي للأصوات المعبر عنها.
أما حزب العدالة والتنمية فكان قد جاء في الرتبة الثانية بحصوله على 17 ألف و391 صوتا، يليه حزب التجمع الوطني للأحرار بحصوله على 12 ألف و48 صوتا، ثم التقدم والاشتراكية بحصوله على 7406 أصوات، وحزب الاستقلال ب6609 أصوات، والحركة الشعبية ب5853 صوتا.