لجنة مراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي تعلق على لجوء الأحزاب إلى استعمال الرسائل النصية في الحملة الانتخابية

دعت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي جميع الأطراف إلى احترام مقتضيات القانون رقم 08.09، المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، خلال الحملة الانتخابية، والإيقاف الفوري للمعالجات التي لم يتم التصريح بها لدى مصالحها.
وأعلنت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، في هذا الصدد، أنها ستقوم بعمليات المراقبة وتوجيه استفسارات لمختلف الأطراف المعنية بخصوص المعالجات المتعلقة بالتواصل السياسي.
وعادت اللجنة الوطنية في بلاغ لها اليوم الخميس، لتذكر بمقتضيات " المداولة رقم 108 – 2015 بتاريخ 14 يوليوز 2015 المتعلقة بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي من طرف الأحزاب أو اتحاداتها أو تحالفاتها والمنظمات المهنية والنقابية والمنتخبين أو المرشحين لوظائف منتخبة لغرض التواصل السياسي"، والتي تنص على وجوب التصريح بالمعالجة المتعلقة بالتواصل السياسي لدى مصالحها.
وأشارت اللجنة، إلى أنها قامت بمراسلة مختلف الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان بتاريخ 16 يوليوز 2020، وكذا النقابات الأكثر تمثيلية بتاريخ 30 شتنبر 2020، حيث تم عقد مجموعة من الاجتماعات في مقر اللجنة الوطنية مع الهيئات التي استجابت للدعوة، انطلاقا من 22 يوليوز 2020، وذلك قصد مواكبتهم من أجل الملاءمة مع مقتضيات القانون رقم 08 .09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وفيما يتعلق بالاستحقاقات الانتخابية الحالية، كشفت اللجنة بأنها توصلت بمجموعة من الشكايات حول لجوء بعض الأحزاب السياسية إلى الرسائل النصية القصيرة (SMS) في إطار الحملات الدعائية للانتخابات، كما عاينت اللجنة مجموعة من التدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي والمقالات الصحفية حول هذا الموضوع.