قالت إنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية تجاه الخروقات المعروضة عليها .. اللجنة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية،تؤكد حصول عدة تجاوزات في الحملة الانتخابية

أكدت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي أنها تلقت في الأيام الأخيرة عدة شكايات ضد مرشحين استعملت أرقام هواتفهم أو عناوين بريدهم الإلكتروني من طرف مرشحين لتوجيه رسائل خاصة بالحملة الانتخابية، دون مراعاة المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، والقواعد المحددة في مداولة اللجنة.
في هذا الصدد، باشرت اللجنة الوطنية تبليغ الأحزاب المعنية بهذه الشكايات
وأكدت اللجنة الوطنية في بلاغ لها أمس أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية لردع هذه التجاوزات، بما في ذلك التحري بخصوص مصدر قواعد المعطيات الشخصية التي استعملها بعض المرشحين.
وذكرت اللجنة الوطنية بأنها مستعدة لتلقي شكايات المواطنين، وأنها لهذا الغرض تضع رهن إشارتهم موقعها الالكتروني على الانترنيت، باللغتين العربية والفرنسية.
وكانت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، قد استبقت الحملات الانتخابية المتعلقة باستحقاق 4 شتنبر 2014 بتبنيها لمداولة خلال اجتماعها يوم 14 يوليوز 2015 تهم تأطير معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي المستعملة من طرف الأحزاب السياسية، واتحاداتها أو تحالفاتها، والمنظمات المهنية والنقابية، والمنتخبين والمرشحين لمهمات انتخابية لأغراض التواصل السياسي.
وفي إطار مقاربتها التشاركية، سهرت اللجنة الوطنية في مرحلة إعداد هذه المداولة على استشارة حوالي أربعين هيئة تضم وزارات، وهيئات حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، والأحزاب السياسية، والنقابية وفدراليات الغرف المهنية.
وتحدد هذه المداولة طبيعة الفاعلين والمؤسسات المخول لهم استعمال المعطيات الشخصية قصد التواصل السياسي، وكذلك قواعد تجميع هذه المعطيات، وفئة المعطيات التي يمكن استخدامها، والإجراءات العملية لاحترام حقوق الأفراد، ومدة حفظ هذه المعطيات، الخ، وذلك بغاية حماية الحياة الخاصة للمواطنين.
غير أن كل تحذيرات اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، لم تمنع من استفحال الخروقات الانتخابية في شقها المتعلق بسلامة استعمال المعطيات ذات الطابع الشخصي ، وهو ما جعلها تبادر إلى إصدار بلاغ تؤكد فيه أنها ستتابع جميع المخالفات القانونية المعروضة عليها.