وزير الداخلية الفرنسي: قرار تقليص منح التأشيرات للمغرب والجزائر وتونس بدأ منذ سنتين

قال وزير الداخلية الفرنسي "جيرالد دارمانان"، إن قرار بلاده تشديد شروط منح التأشيرات لمواطني المغرب والجزائر وتونس، وتقليص أعدادها، ليس سياسة جديدة لفرنسا، معتبرا أن الأمر انطلق منذ 2019 والآن تطور إلى مستوى تقليص التأشيرات إلى النصف، مشيرا في الوقت ذاته، إلى أن تطبيق القرار سيخضع لاعتبارات عديدة، من ضمنها مستوى علاقات كل واحدة من هذه الدول مع فرنسا.
وأضاف دارمانان خلال مشاركته في برنامج على قناة BFMTV " أن السبب الرئيسي لاتخاذ القرار، يأتي على إثر رفض استرجاع هذه البلدان ل"متطرفين" وأشخاص غير مقبولين على التراب الفرنسي، حيث يتم العمل والتنسيق منذ شهور من أجل التخلص من مواطنين غير مرغوب فيهم، بالنظر لوجود صعوبة في تقبل الدول الثلاث لقرار استقبال هذه الفئة، رغم أن الأمر عادي ويطبق في جميع دول العالم، بما فيها فرنسا التي تستقبل مواطنيها غير المرغوب فيهم في دول أخرى، بسبب تورطهم في جرائم أو سلوكات غير مقبولة في دول الاستقبال.
وتشير إحصائيات فرنسية إلى وجود 3300 مواطن مغربي يراد إبعادهم من فرنسا، ولم تتمكن الجمهورية سوى من ترحيل 80 منهم فقط بالنسبة للمغرب، وهو الأمر الذي اعتبره المسؤول عرقلة لجهود فرنسا في تحقيق هدفها المرسوم بترحيل كل غير المرغوب فيهم من البلاد، ما دفع بمرورها إلى مرحلة الضغط من خلال تقليص عدد التأشيرات، مشيرا إلى أن هذا الفشل ساهمت فيه أيضا قيود كورونا، إلا أن الوضع حاليا يمكن فيه استئناف عمليات ترحيل الأشخاص المعنيين.
ولفت وزير الداخلية الفرنسي، إلى أن العلاقات مع البلدان المعنية مهمة جدا، ولكن المصلحة الوطنية تقتضي اتخاذ قرارات مماثلة، علما أن الدول الثلاث الأكثر صعوبة في تقبل الإجراء الخاص بطرد غير المقبولين في فرنسا، مشيرا بالمقابل إلى أن هناك تطورا في عمليات الترحيل التي تهم دولا أخرى خارج الدول المعنية بقرار تقليص التأشيرات، حيث تم مؤخرا ترحيل 650 شخصا مدانين بالإرهاب وجرائم خطيرة لمختلف الدول، مضيفا أن أزيد من 1000 آخرين يوجدون أيضا في السجون ومؤسسات مشابهة، في انتظار انتهاء مدة محكوميتهم لترحيلهم إلى هذه الدول.
ويأتي القرار الفرنسي في سياق السباق الانتخابي نحو الرئاسة الفرنسية والذي بات موضوع الهجرة يشكل محوره الأساسي.