بعد تقليص عدد تأشيرات المغاربة.. وزير الداخلية الفرنسي يتحدى

قررت السلطات الفرنسية تشديد شروط منح التأشيرات لمواطني المغرب والجزائر وتونس، ردا على "رفض" الدول الثلاث إصدار التصاريح القنصلية اللازمة لاستعادة مهاجرين من مواطنيها، وفق ما أعلن عنه الناطق باسم الحكومة غابريال أتال أمس الثلاثاء 28 شتنبر.
وقال أتال "إن القرار جذري وغير مسبوق، لكنه كان ضروريا، لأن هذه الدول لا تقبل باستعادة رعايا لا تريدهم فرنسا ولا يمكنها إبقاؤهم فوق ترابها"، وهو القرار الذي قوبل باستياء كبير في المغرب على غرار باقي الدول المعنية، خصوصا وأن الامر يتعلق بتقليص يصل الى نسبة 50 في المائة مهما كانت دواعي طلب التأشيرة .
وقد اوضح "جيرالد دارمانان" في هذا الاطار خلال مرورة في برنامج الصحافي المخضرم جون جاك بوردان "Bourdin Direct" على قناة BFMTV الفرنسية صبيحة يومه الاربعاء 29 شتنبر، تفاصيل مهمة بشأن دواعي القرار الذي من شأنه التأثير على العلاقات الفرنسية مع الدول المعنية.
وقال وزير الداخلية الفرنسي ان قرار تقليص عدد التأشيرات المرصودة لكل من المغرب تونس والجزائر، ليس سياسة جديدة لفرنسا، مؤكدا أن الامر انطلق منذ 2019 والان تطور الى مستوى التقليص الى النصف، مشيرا في الوقت ذاته، أن تطبيق القرار سيخضع لاعتبارت عديدة، من ضمنها مستوى علاقات كل واحدة من هذه الدول مع فرنسا.
واضاف "دارمنان" أن السبب الرئيسي لاتخاذ القرار، يأتي بسبب رفض استرجاع متطرفين واشخاص غير مقبولين على التراب الفرنسي، حيث يتم العمل والتنسيق منذ شهور من اجل اخراج القرار، للمساهمة في التخلص من مواطنين غير مرغوب فيهم، بالنظر لوجود صعوبة في تقبل الدول الثلاثة لقرار استقبال هذه الفئة، رغم أن الامر عادي ويطبق في جميع دول العالم، بما فيها فرنسا التي تستقبل مواطنيها الغير مرغوب فيهم في دول أخرى، بسبب تورطهم في جرائم او سلوكات غير مقبولة في دول الاستقبال.
واضاف وزير الداخلية الفرنسي، أنه من أصل 3300 مواطنا مغربيا غير مرغوب فيهم في فرنسا، لم تتمكن الجمهورية سوى من ترحيل 80 منهم فقط بالنسبة للمغرب مثلا، وهو الامر ما يترجم عجز فرنسا عن تحقيق هدفها المرسوم، ومرورها الى مرحلة الضغط من خلال تقليص عدد التاشيرات، مشيرا ان هذا الفشل ساهمت فيه ايضا قيود كورونا، إلا ان الوضع حاليا يمكن فيه استئناف عمليات ترحيل الاشخاص المعنيين.
واشار وزير الداخلية الفرنسي، ان العلاقات مه البلدان المعنية مهمة جدا، ولكن المصلحة الوطنية تقتضي اتخاذ قرارات مماثلة، علما ان الدول الثلاثة الاكثر صعوبة في تقبل الاجراء الخاص بطرد الغير مقبولين في فرنسا، مشيرا بالمقابل ان هناك تطور في عمليات الترحيل التي تهم دولا اخرى خارج الدول المعنية بقرار تقليص التأشيرات، حيث تم مؤخرا ترحيل 650 شخصا مدانين بالارهاب وجرائم خطيرة لمختلف الدول، مضيفا أن ازيد من 1000 آخرين يوجدون ايضا في السجون ومؤسسات مشابهة، في انتظار مدة محكوميتهم لترحيلهم لهذه الدول.