الشركات المدرجة في بورصة الدار البيضاء في طريقها نحو تجاوز تداعيات الأزمة

بعد الهبوط الحاد المسجل في النصف الأول من السنة الماضية بسبب تداعيات جائحة كورونا، يبدو أن الكتلة الربحية للشركات المدرجة في بورصة الدار البيضاء برسم الأشهر الستة الأولى من 2021 بدأت تستعيد مسارها الصحيح.
فقد أعلنت أغلب الشركات المكونة لمؤشر (مازي) عن نتائج نصف سنوية مطابقة أو حتى أفضل مما كان متوقعا، ما أدى إلى محو جزء من الخسائر التي سببتها الجائحة. ووفقا لإحصاء مركز BMCE Capital Global Research (BKGR)، ارتفع إجمالي النتيجة الصافية لحصة المجموعة لبورصة الدار البيضاء بأكثر من الضعف ما بين يونيو 2020 ويونيو 2021، حيث انتقل من 7,169 مليار درهم إلى 14,62 مليار درهم بفضل، على الخصوص، انتعاش الأنشطة بجميع القطاعات وانخفاض تكلفة المخاطر.
وباستثناء تأثير المساهمات في الصندوق الخاص بتدبير جائحة كوفيد-19، سجلت النتيجة الصافية لحصة المجموعة النصف سنوية للشركات المدرجة في البورصة زيادة بنسبة 31 بالمائة.
وبالمقارنة مع يونيو 2019 ،حيث كان النشاط اعتياديا، عادت القدرة الربحية للشركات المدرجة في البورصة عمليا إلى مستوى ما قبل الأزمة، مسجلة انخفاضا طفيفا بنسبة 4 في المائة. ويبقى هذا التطور، وفق محللي مركز (BKGR)، نسبيا على اعتبار أن بعض القطاعات سجلت أداء جيدا خلال الأزمة. ويتعلق الأمر على الخصوص بقطاع التعدين والتوزيع المتخصص والكيماويات والصناعات الدوائية والصناعات الغذائية والنفط والغاز.

البنوك: ارتفاع كبير للأرباح، لكن أقل بقليل من مستوى ما قبل الجائحة
حققت البنوك الستة المدرجة في بورصة الدار البيضاء، وهي التجاري وفا بنك، والبنك الشعبي المركزي، وبنك إفريقيا، والبنك المغربي للتجارة والصناعة، ومصرف المغرب والقرض العقاري والسياحي، زيادة كبيرة في إجمالي النتيجة الصافية لحصة المجموعة بنسبة فاقت 122 في المائة إلى 6,152 مليار درهم على أساس سنوي، لكنها تبقى أقل بقليل من مستوى ما قبل الجائحة (6,55 مليار درهم).
ويرى المحللون أن هذا الأداء الجيد يعود أساسا إلى الاستئناف التدريجي للنشاط الاقتصادي (في المغرب والبلدان التي تنشط فيها هذه البنوك)، وتحسن تكلفة المخاطر، بعد سنة 2020 التي اتسمت بتعزيز إمدادات هذه البنوك بسبب الأزمة الصحية. وقد تراجعت هذه الأخيرة بنسبة 33,3 في المائة إلى 5,9 مليار درهم على مدى الأشهر الستة الأولى من هذه السنة. وعلى مستوى كل مؤسسة على حدة، ارتفعت أرباح التجاري وفا بنك بنسبة 109 بالمائة إلى 2,613 مليار درهم، كما ارتفعت أرباح البنك الشعبي المركزي بنسبة 52,5 في المائة إلى 1,548 مليار درهم، وبنك إفريقيا بنسبة 220 في المائة إلى 1,195 مليار درهم. كما سجل كل من البنك المغربي للتجارة والصناعة ومصرف المغرب والقرض العقاري والسياحي أقوى الزيادات، حيث ارتفعت أرباحها على التوالي من 61 مليون درهم إلى 254 مليون درهم، ومن 24 مليون درهم إلى 278 مليون درهم، ومن 46 مليون درهم إلى 265 مليون درهم.

قطاع التأمين/الوساطة مدفوعا بانتعاش النتيجة الصافية لحصة المجموعة ل "تأمين الوفاء"
تضاعفت القدرة الربحية لقطاع التأمين/الوساطة، ممثلا في "أطلنطا سند"، و"سهام للتأمين"، و"تأمين الوفاء"، و"أكما"، و"أفما"، بأكثر من ثلاثة أضعاف، من 266 مليون درهم في متم يونيو 2020 إلى 834 مليون درهم في نفس الفترة من هذه السنة. ويعزى هذا الأداء بشكل أساسي إلى انتعاش النتيجة الصافية لحصة المجموعة ل "تأمين الوفاء" (362 مليون درهم في النصف الأول من سنة 2021 مقابل ناقص 191 مليون درهم في النصف الأول من سنة 2020).
أما "أطلنطا سند" فقد شهدت ارتفاعا في نتيجتها الصافية لحصة المجموعة بنسبة 3,7 في المائة إلى 220 مليون درهم، و"سهام للتأمين" بنسبة 1,2 في المائة إلى 189 مليون درهم. وسجلت شركتا "أكما" و"أفما" أرباحا بلغت 29 مليون درهم (زائد 5,8 في المائة) و34 مليون درهم (زائد 7,7 في المائة) تواليا.
يذكر أن النتيجة الصافية لحصة المجموعة للقطاع بلغت 918,1 مليون درهم في متم يونيو 2019.

مواد البناء: النتيجة الصافية لحصة المجموعة تتجاوز المستوى المسجل في سنة 2019
ارتفعت النتيجة الإجمالية نصف السنوية لقطاع البناء ومواد البناء بشكل هام لتصل إلى 1,67 مليار درهم مقابل 597 مليون درهم في متم يونيو 2020 ، و1,608 مليار درهم في نفس الفترة من سنة 2019. ويعزى هذا التطور إلى مصنعي الإسمنت، "لافارج هولسيم المغرب" و"إسمنت المغرب"، اللذين حققا تواليا أرباحا تناهز 608 ملايين درهم و385 مليون درهم على مستوى النتيجة الصافية لحصة المجموعة، وذلك أساسا بعد تحسن معاملاتهما التجارية.

قطاع العقار يستعيد عافيته
مع تحسن الظرفية الصحية والاقتصادية، استعادت نتائج ثلاثي العقار ("الضحى"، و"أليانس"، و"إقامات دار السعادة") عافيتها لتنتقل من عجز قدره 107 ملايين درهم في النصف الأول من سنة 2020 إلى ربح صاف قدره 90 مليون درهم في متم يونيو الماضي. ومع ذلك، ظلت أرباح القطاع دون مستوى ما قبل الأزمة (517 مليون درهم).
وبالتفصيل، بلغت النتيجة الصافية لحصة مجموعة "الضحى" 42 مليون درهم، بعد ناقص 80 مليون درهم في 30 يونيو 2020، فيما انتقل الربح الصافي ل"أليانس" من 9 ملايين درهم إلى 42 مليون درهم، و"إقامات دار السعادة" من ناقص 36 مليون إلى 6 ملايين درهم.

الصناعة الغذائية/المشروبات.. نتائج متباينة
سجل قطاع الصناعة الغذائية/المشروبات تطورا بنسبة 31,8 في المائة ليبلغ 524 مليون درهم بالنسبة للنتيجة الإجمالية نصف السنوية برسم الأشهر الستة الأولى من سنة 2021. ومن بين الشركات الثماني المكونة للقطاع، شهدت أربعة منها انخفاضا في أرباحها ("سنترال دانون"، و"لوسيور كريستال"، و"موتانديس"، و"أونيمير"). كما سجلت خمس شركات أرباحا ("شركة مشروبات المغرب"، و"كوسومار"، وداري كوسباط"، و"لوسيور كريستال"، و"موتانديس")، فيما أغلقت الشركات الثلاث الأخرى على وقع الخسارة.
وبرسم النصف الأول من سنة 2019، بلغ إجمالي النتيجة الصافية لحصة المجموعة للقطاع 674,5 مليون درهم.

قطاع المعادن.. "الشركة المعدنية إميطير" تثقل كاهل القطاع
ارتفعت أرباح قطاع المعادن إلى 162 مليون درهم في متم شهر يونيو المنصرم، أي بانخفاض نسبته 19,5 في المائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2020. ويعزى هذا الانخفاض إلى تراجع النتيجة الصافية ل"الشركة المعدنية إميطير" (SMI) من 138 مليون درهم إلى ناقص 77 مليون درهم. وسجلت النتيجة الصافية لحصة المجموعة بالنسبة لشركتي "مناجم" و"معادن تويسيت" ارتفاعا بنسبة 88 في المائة و30,9 في المائة على التوالي.
وفي متم يونيو 2019، تكبد القطاع خسائر تناهز 2,2 مليون درهم.
وحسن قطاع الاتصالات أرباحه بنسبة 43,6 في المائة إلى 2,827 مليار درهم (مقابل 3,02 مليار درهم في النصف الأول من سنة 2019)، فيما ارتفع أداء قطاع صناعة الصيدلة بنسبة 27,3 في المائة إلى 166 مليون درهم (118,5 مليون درهم في متم يونيو 2019)، وقطاع النفط والغاز إلى 690 مليون درهم بعد 119 مليون درهم في السنة الفائتة.