استنفرت عودة منتخبين، وبرلمانيين إلى الجماعات الترابية، والمؤسسة التشريعية حقوقيي الجمعية المغربية لحماية المال العام. ووجهت الجمعية المغربية لحماية المال العام نداء إلى الرأي العام، تدعوه فيه إلى رصد المنتخبين، الذين عادوا إلى تدبير الشأن العام، على الرغم من أنهم موضوع تقارير سوداء، وملاحقين قضائيا بشبهة تورطهم في قضايا فساد مالي، وإداري. وأعلن المكتب الوطني للجمعية، في اختتام أشغال اجتماعه المنعقد، عن بعد، مواصلة معركته ضد عودة المتهمين إلى التدبير العمومي في ضوء نتائج انتخابات 8 شتنبر الماضي، وذلك لوجود تقارير رسمية، ومتابعات قضائية ضدهم على حد قوله، في النداء نفسه. ودعا حماة المال العام عموم المواطنات، والمواطنين إلى المساهمة الواعية، والإيجابية في معركة مكافحة الفساد، ونهب المال العام، وتخليق الحياة العامة، من خلال الحرص على مد الجمعية بالمعطيات الواردة في الجدول قصد استجماع كافة المعطيات الضرورية، لاتخاذ الخطوات الضرورية. وأفادت الجمعية المغربية الحماية المال العام في بلاغها، الذي توصل موقع "اليوم 24" بنسخة منه، أن أية معلومات لها صلة بالممارسات الوظيفية للمنتخبين، المتهمين يحق للجميع الاطلاع عليها، وتداولها، ونشرها دون أي تذرع بالخصوصية، مؤكدة أن الإعلام في هذا الجانب له دور كبير في إشاعة قيم المواطنة المرتكزة على الحقوق، والواجبات، والسعي إلى فضح كافة مظاهر الفساد المرتبطة بتدبير المرفق العمومي. وأكد رفاق محمد الغلوسي، الناشط في مجال محاربة الفساد، ونهب المال العام أن بعض البرامج، والسياسات العمومية، الموجهة إلى التنمية، والتي رصدت لها مبالغ مالية عمومية ضخمة، يظل أثرها ضعيفا على المجتمع، بسبب سيادة الفساد، والريع، والرشوة، وضعف حكم القانون، وعدم تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. وأضافت الجمعية أن "إعداد، وتنفيذ البرامج الموجهة إلى التنمية لا يمكن أن يسند إلا لمؤسسات تنضبط لقواعد الحكامة، والشفافية، والمساواة يتولي تدبيرها مسؤولون يتصفون بالكفاءة والنزاهة والمصداقية، ويخضعون وظائفهم، ومهامهم لحكم القانون، إضافة إلى مؤسسات، ومرافق عمومية في خدمة المرتفقين وفق مبادئ الجودة، والإنصاف، والمساواة، والولوج السلس لخدماتها، مع توفير المعلومة للجميع دون أية قيود إلا تلك، التي يفرضها القانون".
